استئنافية طنجة : هذا هو موعد الاستنطاق التفصيلي للعمدة “ليموري” ومن معه

كشفت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق، لدى محكمة الاستئناف بطنجة، حدد الخميس المقبل 8 أكتوبر موعدا لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي في قضية أوراق التصويت المرتبطة بمكاتب الاقتراع بمركز مدرسة القدس بمقاطعة السواني، والتي يتابع فيها ثمانية متهمين، من بينهم عمدة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، منير الليموري.

وحسب المصادر ذاتها، فإن جلسات الاستنطاق التفصيلي ستخصص لمناقشة المتهمين بشأن الوقائع والمعطيات والقرائن التي أسفرت عنها مراحل البحث التي باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار التحقيق الإعدادي المفتوح في هذا الملف.

وكان الليموري أحيل على قاضي التحقيق بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية الأبحاث المتعلقة بوقائع مرتبطة بأوراق التصويت التي جرى ضبطها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتتابع النيابة العامة الليموري، وفق المعطيات المتداولة في الملف، من أجل أفعال تتعلق بـانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض أو وعد أو هبة بهدف الحصول على القيام بعمل.

وقالت بعض المصادر إنه من المنتظر أن تشكل جلسات 8 أكتوبر محطة أساسية في مسار التحقيق الإعدادي، بالنظر إلى كونها ستتيح لقاضي التحقيق الاستماع تفصيلياً إلى المتهمين حول الوقائع المنسوبة إليهم، ومناقشة عناصر الملف والقرائن التي تم تجميعها خلال مرحلة البحث، قبل اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن مواصلة إجراءات التحقيق. ويأتي ذلك في وقت دخل الملف مرحلة قضائية دقيقة، بعد قرار إيداع الليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستنطاق التفصيلي والإجراءات اللاحقة التي يمكن أن تشمل، بحسب تطورات التحقيق، مواجهات بين بعض المتهمين.

على صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، في مختلف هياكل الحزب، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن قرارها جاء عقب إحالة توصلت بها من المكتب السياسي للحزب، تتعلق بالأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية، والتي فتحت بشأنها السلطات القضائية المختصة بحثاً قضائيا