يستأنف المحامون، ابتداء من يوم غد الأربعاء، عملهم بالمحاكم، بعد أشهر من الإضراب والتوقف عن العمل، في خطوة من المرتقب أن تعيد تحريك آلاف الملفات التي ظلت عالقة خلال الفترة الماضية.
وتأتي عودة المحامين إلى المحاكم بعد فترة طويلة من الاحتجاجات التي انعكست على سير عدد من القضايا، خصوصا الملفات التي يرتبط استمرار إجراءاتها بحضور الدفاع، ما أدى إلى تأجيل جلسات وملفات في عدد من المحاكم.
ومن المنتظر أن تشهد المحاكم، مع استئناف العمل، عودة الدفوعات والمرافعات ومختلف الإجراءات المرتبطة بالملفات القضائية، بما يسمح بإعادة إدراج القضايا المؤجلة ضمن المسار العادي للبت فيها.
وتهم الملفات المنتظرة مختلف المجالات القضائية، من القضايا المدنية والتجارية والأسرية إلى الملفات الجنائية، حيث ظل عدد منها في انتظار استئناف حضور المحامين لاستكمال الإجراءات والمرافعات قبل الانتقال إلى مراحل الحسم.
ويرتقب أن يساهم استئناف العمل في تحريك الملفات المتراكمة وتقليص حجم التأجيلات، غير أن معالجة العدد الكبير من القضايا المؤجلة ستفرض على مختلف المتدخلين في منظومة العدالة تدبيرا تدريجيا للملفات، وفقاً لبرمجة الجلسات والإجراءات القانونية المعمول بها.
وتتجه الأنظار، ابتداء من الأيام المقبلة، إلى وتيرة استعادة العمل داخل المحاكم، ومدى قدرة مختلف المتدخلين على استيعاب الملفات التي تراكمت خلال فترة الإضراب، بما يضمن استمرارية المرفق القضائي وتسريع البت في القضايا العالقة.

