عززت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة حضورها في دينامية إحداث المقاولات بالمغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بعدما احتلت المرتبة الأولى وطنيا من حيث تسجيل المقاولات الفردية، بحصة بلغت 20,6 في المئة من مجموع التسجيلات الخاصة بالأشخاص الذاتيين، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وتأتي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في صدارة الجهات على هذا المستوى، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 13,2 في المئة، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 10,7 في المئة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الحضور اللافت للجهة في مجال إحداث المقاولات، في وقت بلغ فيه العدد الإجمالي للمقاولات التي تم إحداثها على الصعيد الوطني، خلال الفترة نفسها، 60 ألفا و908 مقاولات.
وحسب معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تتوزع المقاولات المحدثة وطنيا بين 45 ألفا و898 مقاولة من الأشخاص الاعتباريين و15 ألفا و10 مقاولات من الأشخاص الذاتيين.
وفي ما يخص الأشخاص الاعتباريين، تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات الترتيب بنسبة 39,3 في المئة من إجمالي الشركات المحدثة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ14,5 في المئة، ثم مراكش-آسفي بـ12,3 في المئة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ10,8 في المئة.
وتستحوذ هذه الجهات الأربع مجتمعة على 76,9 في المئة من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين على الصعيد الوطني، ما يعكس تمركزا كبيرا لدينامية إحداث الشركات في عدد من الجهات الاقتصادية الرئيسية بالمملكة.
وبخصوص الأشكال القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد الشكل الأكثر اختيارا من طرف منشئي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين، بعدما بلغت حصتها 65 في المئة من التسجيلات، متبوعة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,9 في المئة.
أما من حيث القطاعات، فقد تركزت المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين أساسا في قطاع التجارة بنسبة 27,22 في المئة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بـ25,28 في المئة، ثم الخدمات المختلفة بـ20,03 في المئة، والنقل بـ7,63 في المئة، والصناعة بـ6,3 في المئة.
وفي سياق متصل، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه تم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2026 تسليم 77 ألفا و883 اسما تجاريا (شهادة سلبية)، بما يعكس استمرار الإقبال على إحداث مشاريع ومقاولات جديدة بالمغرب.

