الساعة القانونية الجديدة تغير توقيت الحصص الدراسية بالمؤسسات التعليمية

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، تحدد من خلالها ترتيبات تدبير الزمن المدرسي تزامناً مع دخول مقتضيات الساعة القانونية الجديدة للمملكة حيز التنفيذ.

وأفادت الوزارة بأن تدبير الزمن المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 يتعين أن يراعي التوقيت القانوني الجديد، وذلك ابتداءً من يوم 20 شتنبر 2026، داعية مختلف المؤسسات التعليمية إلى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان انطلاق الدراسة في ظروف ملائمة.

وبحسب المراسلة، ستبرمج الحصص الدراسية ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً بمختلف المؤسسات التعليمية، وذلك بما يضمن حسن تدبير الزمن المدرسي وزمن التعلم، واحترام الغلاف الزمني المقرر لمختلف المواد الدراسية.

كما دعت الوزارة المؤسسات التعليمية إلى إعداد واعتماد جداول زمنية منسجمة مع المقتضيات الجديدة، بما يكفل السير العادي للدراسة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، مع ضرورة مراعاة الخصوصيات المحلية لكل مؤسسة، خاصة تلك المتواجدة بالمجال القروي.

وشددت الوزارة على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان انطلاق الحصص الدراسية في مواعيدها المحددة، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم، بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع استعداد المغرب للعودة إلى ما يوصف بـ«التوقيت القانوني الأصلي»، من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم 20 شتنبر الجاري، وذلك وفق مشروع المرسوم رقم 2.26.530 الذي صادقت عليه الحكومة، والذي ينص كذلك على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018.