سبتة.. زوجان فرنسيان يواجهان شبـ ــهة الاتجار برضيع قادم من المغرب

فتحت السلطات القضائية الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة تحقيقًا في قضية تثير شبهات الاتجار بالأطفال، بعدما دخل زوجان فرنسيان، يبلغان من العمر 65 و55 عامًا، إلى المدينة برفقة رضيع لا يتجاوز عمره أربعة أشهر، مستغلين موجة العبور الجماعي التي شهدها معبر تراخال أواخر الأسبوع الماضي.

ووفقًا لما أوردته صحيفة El Pueblo de Ceuta، فقد أثار وجود الرضيع برفقة الزوجين شكوك عناصر الأمن الإسباني، بعدما تمكنا من اجتياز المنطقة الحدودية خلال حالة الازدحام التي رافقت تدفق آلاف المهاجرين من المغرب نحو سبتة، ما دفع السلطات إلى توقيفهما وفتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

وتتمحور التحقيقات حول فرضية احتمال اقتناء الرضيع داخل المغرب بطرق غير قانونية، قبل نقله إلى سبتة، وهي فرضية تدرسها النيابة العامة الإسبانية باعتبارها قد تندرج، في حال ثبوتها، ضمن جرائم الاتجار أو البيع غير المشروع للأطفال، التي يعاقب عليها القانون الإسباني بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

كما يواصل المحققون تحرياتهم بشأن الكيفية التي نُقل بها الرضيع إلى سبتة، خاصة أنه عبر المسلك البحري المحاذي لسياج تراخال، وهو ما تعتبره السلطات الإسبانية تعريضًا لحياته للخطر.

وقررت السلطات القضائية الإفراج عن الزوجين في حالة سراح، مع استمرار التحقيقات، في حين جرى إيداع الرضيع لدى مصلحة حماية الطفولة بمدينة سبتة، حيث سيظل تحت الرعاية إلى حين استكمال الأبحاث وتحديد وضعيته القانونية.

وأوكلت النيابة العامة الملف إلى فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للحرس المدني، بمؤازرة الشرطة القضائية، للتحقيق في مصدر الرضيع، والتحقق من طبيعة العلاقة التي تربط الزوجين به، وما إذا كانت القضية تتجاوز واقعة العبور غير النظامي إلى شبكة محتملة للاتجار بالأطفال.

وينتظر أن يطلب المحققون من الزوجين الإدلاء بوثائق رسمية تثبت صفتهما القانونية تجاه الرضيع، من بينها شهادة الميلاد أو وثائق الحالة المدنية أو أي مستند يثبت الأبوة أو الوصاية القانونية، خاصة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الطفل لا يحمل جواز سفر، بينما لا تزال السلطات تتحقق من وجود وثائق تعريفية أخرى.