طنجة-تطوان-الحسيمة.. ثالث قوة اقتصادية بالمغرب ونمو يتجاوز المتوسط الوطني

عززت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة موقعها ضمن أبرز الأقطاب الاقتصادية بالمغرب خلال سنة 2024، بعدما احتلت المرتبة الثالثة وطنيا من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي، وسجلت معدل نمو اقتصادي فاق المعدل الوطني، وفق ما كشفت عنه الحسابات الجهوية لسنة 2024 الصادرة، اليوم الإثنين، عن المندوبية السامية للتخطيط. 

وأظهرت المعطيات أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت بنسبة 10,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، خلف جهتي الدار البيضاء-سطات (32,3 في المائة) والرباط-سلا-القنيطرة (15,5 في المائة). وبذلك، شكلت الجهات الثلاث مجتمعة ما نسبته 58,4 في المائة من إجمالي الثروة الوطنية، في مؤشر يعكس استمرار تمركز النشاط الاقتصادي في أبرز الأقطاب الصناعية والخدماتية بالمملكة.

وأرجعت المندوبية هذا الأداء إلى الدينامية التي تعرفها الجهة، خاصة على مستوى الصناعات التحويلية والخدمات، إلى جانب توفرها على بنية تحتية متطورة ومؤهلات لوجستية عززت مكانتها ضمن الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة معدل نمو بلغ 4,9 في المائة خلال سنة 2024، متجاوزة بذلك المعدل الوطني المحدد في 4,4 في المائة. وأوضحت المندوبية أن هذا النمو تحقق أساسا بفضل الأداء الإيجابي للصناعات التحويلية والقطاع الخدماتي، اللذين واصلا لعب دور محوري في دفع النشاط الاقتصادي بالجهة.

وفي جانب الاستهلاك، حافظت الجهة على موقعها ضمن أكثر الجهات استهلاكا بالمملكة، بعدما استحوذت على 11,6 في المائة من إجمالي نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، لتأتي في المرتبة الثالثة وطنيا بعد الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أصل نفقات وطنية بلغت 944,1 مليار درهم خلال سنة 2024.

كما أظهرت الحسابات الجهوية أن متوسط نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل فرد بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بلغ 27.210 دراهم، وهو مستوى يفوق المتوسط الوطني المحدد في 25.664 درهما، ما يعكس الوزن الاقتصادي والديمغرافي المتنامي للجهة.

وفي المقابل، سجلت المندوبية استمرار اتساع الفوارق الجهوية في خلق الثروة، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي للجهات والمتوسط الوطني من 83,6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90,9 مليار درهم سنة 2024، كما ارتفعت فوارق نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بين الجهات، بما يعكس تزايد تمركز النشاط الاقتصادي والاستهلاك في الجهات الأكثر دينامية.

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سنة 2024، من حيث الحجم، 1.550,45 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 4,4 في المائة، فيما بلغ بالأسعار الجارية 1.614,57 مليار درهم، بارتفاع قدره 8,7 في المائة مقارنة بسنة 2023.