الجمارك تكشف شروط إعفاء الجالية من الرسوم خلال عملية “مرحبا 2026”

أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة توضيحات جديدة بخصوص شروط الاستفادة من الإعفاءات الجمركية المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك تزامناً مع الاستعدادات المتواصلة لعملية عبور الجالية المغربية خلال فترات العودة الموسمية إلى أرض الوطن.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القوانين الجاري بها العمل تتيح لأفراد الجالية الذين يزاولون أنشطة مهنية، سواء كانوا أجراء أو أصحاب مهن حرة أو عمالاً موسميين، الاستفادة من إعفاءات جمركية محدودة عند إدخال بعض المقتنيات والأغراض الشخصية، شريطة أن تكون موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي، وليس لأغراض تجارية.

وتحدد هذه الامتيازات سقفاً مالياً سنوياً لا يتجاوز 25 ألف درهم، مع التأكيد على عدم إمكانية تجميع القيمة في صنف واحد من السلع، إذ إن إدخال كميات كبيرة من منتوج واحد، مثل الملابس أو الأحذية، قد يمنحها طابعاً تجارياً، ما يجعلها خاضعة للرسوم والإجراءات الجمركية المعمول بها.

كما تستثني القواعد الجمركية عدداً من المواد من الاستفادة من هذه الإعفاءات، من بينها الأثاث المنزلي والأجهزة الكهرومنزلية وأجهزة التلفاز والدراجات بمختلف أنواعها، باستثناء الدراجات المخصصة للأطفال، فيما يسمح فقط بإدخال زربية واحدة في السنة ضمن هذه التسهيلات.

وشددت مصالح الجمارك على أن الأمتعة أو الشحنات التي تثير الشك من حيث طبيعتها أو كميتها يمكن اعتبارها موجهة للبيع أو الترويج التجاري، الأمر الذي يستوجب التصريح بها وأداء الرسوم المستحقة، وذلك في إطار تشديد المراقبة ومحاربة أي استغلال غير قانوني للتسهيلات المرتبطة بعملية “مرحبا”.

وتبقى هذه الامتيازات مرتبطة بعملية عبور واحدة سنوياً، وتشمل الأمتعة الشخصية المرافقة للمسافر بشكل مباشر، ما يدفع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى ضرورة التخطيط المسبق لمقتنياتهم وتفادي حمل كميات قد تثير شبهات تجارية عند المعابر الحدودية.