عاد ملف تربية الكلاب المصنفة خطرة إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، بعد الحادث الصادم الذي هز مدينة طنجة، والذي انتهى بمأساة حقيقية توفي على اثرها شاب في مقتبل العمر.
الواقعة لم تكن معزولة، بل أعادت تسليط الضوء على ظاهرة آخذة في التنامي حيث يتم اقتناء كلاب من فصيلة “Pitbull” وغيرها من السلالات الشرسة داخل أحياء سكنية، دون أدنى احترام لشروط السلامة.
الشارع اليوم يعيش على وقع قلق متزايد، في ظل مشاهد متكررة لكلاب تتجول دون تقييد أو تكميم، وأحياناً برفقة مالكين لا يدركون حجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقهم والأخطر أن هذه السلوكيات تتم في غياب شبه تام للمراقبة، ما يحول الفضاءات العامة إلى مصدر تهديد حقيقي، خاصة بالنسبة للأطفال.
في هذا السياق، ارتفعت أصوات برلمانية مطالبة وزارة الداخلية بالخروج عن صمتها، وتفعيل القوانين المنظمة لحيازة الكلاب الخطرة، والتي ظلت لسنوات حبيسة النصوص دون تنزيل فعلي على أرض الواقع.
