منذ سنة 2019، وأسرٌ عديدة تعيش على أمل استلام شققها في مشروع “المنزل 2 – الشطر 3”، الواقع بجماعة أجزناية بطنجة، أمام براج الشرطة. سنوات مرت، والالتزامات المالية مستمرة، حيث يواصل المواطنون أداء الأقساط الشهرية بانتظام وبمبالغ مهمة، رغم أن حلم السكن لم يتحقق بعد.
ورغم أن الأشغال بالمشروع قد اكتملت، إلا أن المشكل الحقيقي اليوم يكمن في عدم تسليم رخصة السكن (Permis d’habiter)، بسبب عراقيل مرتبطة بتهيئة الطريق المؤدية إلى الإقامة. هذه الطريق، التي لم تُنجز بالشكل الكافي أو لم تكن مبرمجة بالشكل الصحيح منذ البداية، أصبحت اليوم عائقًا قانونيًا يحول دون تسليم الشقق لأصحابها. خطأ في التخطيط… وثمنه يدفعه المواطن
حسب المعطيات المتوفرة، فإن تصميم المشروع الأولي (Plan) لم يأخذ بعين الاعتبار بشكل دقيق تهيئة طريق الولوج، أو تم تغييره لاحقًا دون تسوية الوضعية بشكل قانوني. النتيجة: مشروع جاهز للسكن، لكنه مغلق في وجه أصحابه بسبب وثيقة إدارية. معاناة اجتماعية متفاقمة
الوضع لم يعد مجرد تأخر تقني، بل تحول إلى أزمة إنسانية حقيقية: أسر تؤدي أقساط القروض + كراء في نفس الوقت و ضغط نفسي واجتماعي كبير وخوف حقيقي من التشرد لدى بعض العائلات وأحلام الاستقرار تحولت إلى معاناة يومية، وسط صمت وتأخر في إيجاد حلول جذرية. نداء للجهات المسؤولة
أمام هذا الوضع، توجه الساكنة نداءً عاجلًا إلى الجهات المختصة من أجل التدخل السريع:
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوكالة الحضرية لطنجة
السلطات المحلية بجماعة أجزناية
وذلك لإيجاد حل فوري لملف الطريق، وتمكين المواطنين من حقهم المشروع في السكن. السكن حق… وليس امتيازًا
ما يحدث اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام حول حماية حقوق المستهلك في قطاع السكن، ومدى مسؤولية المتدخلين في مثل هذه المشاريع. فالمواطن أدى ما عليه… وينتظر فقط أن يُنصف.
وتبقى معاناة سكان المجمع المنزل 02 نتيجة تضارب المصالح بين الجماعة و المنعش العقاري حيت كل واحد منهم يريد إلصاق المسؤولية بالاخر خاصة فيما يخص تمويل الطريق التي ستفتح من طريق الرباط نحو المجمع السالف الذكر.
الساكنة تعاني غلاء الكراء، و الطريطات التي تضخ كل شهر في حساب المنعش بالمقابل الشقق مكتملة لكن لا أحد له الحق في الدخول إليها.
الساكنة تستنجد تدخل الوالي من أجل فك هذا الملف الذي لم يعد يحتمل التأجيل… فهل تتحرك الجهات المعنية قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر؟
