تطوان : تفاصيل استدعاء أطراف التشـ ــهير باستثمارات و تحـ ــذير من ترهـ ــيب المستثمرين بصفحات مشبوهة

أفادت مصادر «الأخبار» بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قامت، باستدعاء الأطراف المعنية إلى جلسة 28 أبريل المقبل، وذلك في موضوع مقاضاة مسيري صفحات فيسبوكية مشبوهة، لقيامها بالتشهير بمشاريع عقارية مرخصة بالمضيق من قبل الجهات المعنية، حيث سارع القائمون على بعض الصفحات المعنية إلى حذف التدوينات المسيئة، وتعويضها بفيديوهات إشهارية للمشروع نفسه والحديث عن كونه مرخصا ويتوفر على الجودة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.

وأضافت المصادر نفسها أن العديد من الأصوات المهتمة بالاستثمارات، وخلق فرص الشغل بتطوان والشمال عامة، حذرت من تفشي الابتزاز الرقمي بطرق مختلفة، واستغلال صفحات فيسبوكية مشبوهة تمارس نقل الأخبار اليومية، في التشهير باستثمارات وترويج معلومات كاذبة، وتهديد بعض رجال الأعمال ومسؤولين وغيرهم بطرق غير مباشرة بالخضوع لها، أو التعرض للطعن في الأعراض واستهداف السمعة والسب والشتم الذي يحرص البعض على إيصاله إلى المحيط العائلي، حتى تتحقق أهداف الضغط والابتزاز.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الصفحات الفيسبوكية المشبوهة في موضوع التشهير بعقارات بالمضيق، نشرت أن الشركة المشتكية تعمل على تشييد مشروع عقاري بدون الحصول على رخصة من طرف السلطات المختصة، كما تم توجيه اتهامها بطرق غير مباشرة إلى الجهات المشتكية، بتقديم الرشوة إلى المسؤولين لتشييد المشروع المذكور دون احترام المساطر القانونية، ناهيك عن اتهامات تحويل الأراضي الفلاحية وأراضي الغابات إلى تجمعات سكنية.

وكانت الأجهزة الاستخباراتية بتطوان والمضيق تعقبت مجموعة من المعلومات والكواليس الخطيرة، حول استغلال الصفحات الفيسبوكية المشبوهة في التشهير والابتزاز وخدمة أجندات غامضة، وادعاءات النفوذ والعلاقة مع مسؤولين كبار في مؤسسات حساسة، وكذا العمل لفائدة أجهزة استخباراتية مقابل الحماية، وهي كلها ادعاءات، بحسب مصادر، لدفع الضحايا لعدم تقديم شكايات من الأصل.

وفي موضوع التشهير والابتزاز نفسه، ما زالت العديد من الأصوات الحقوقية ترفض الخلط بين العمل الصحفي المهني وتحمل هيئة التحرير المسؤولية في كل ما يتم نشره من جهة، والتدوينات المسيئة على المواقع الاجتماعية، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، واستغلالها في الابتزاز والضغط على مسؤولين ومنتخبين بطرق حديثة من جهة ثانية.