دورة مارس 2026 لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ترسّخ دينامية المشاريع المهيكلة وتعزّز أولويات التنمية الجهوية

عقد مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة دورته العادية لشهرمارس 2026، صباح يومه الاثنين 02 مارس 2026، بمقر الجهة دورته العادية، تحت رئاسة السيد عمر مورو، رئيس مجلس جهةطنجة–تطوان–الحسيمة، والسيد يونس التازي، والي الجهة،بحضور السيدات والسادة عضوات وأعضاء المجلس، والسادةمدراء وأطر الجهة، وممثلي المصالح الخارجية، والشركاءالمؤسساتيين، وكذا ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية.

وشكلت هذه الدورة محطة هامة لتعزيز الدينامية التنموية التيتشهدها الجهة، وتأكيداً على استمرار المجلس في بلورة وتنفيذمشاريعه، بما ينسجم مع التوجيهات الاستراتيجية الوطنية الراميةإلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وقد تميزت أشغال الدورةبالنقاش البناء والمثمر حول مختلف القضايا التي تهم تنميةالجهة، والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيزجاذبية المجال الترابي.

وتندرج هذه الدورة في سياق مواصلة تنزيل أولويات برنامجالتنمية الجهوية 2022-2027، وتعزيز دينامية الاستثمار، وترسيخمبادئ الحكامة الجيدة والتدبير المبني على النتائج. وقد صادقالمجلس بإجماع أعضائه على مجموع النقاط المدرجة في جدولالأعمال، بما يعكس روح المسؤولية والتوافق حول القضاياالاستراتيجية للجهة.

فعلى مستوى دعم الرأسمال البشري وتعزيز الولوج إلى الخدماتالأساسية، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لتدبيروتسيير مرفق النقل المدرسي بإقليم شفشاون، بما يسهم فيمحاربة الهدر المدرسي وتكافؤ الفرص بالمجال القروي. كما تمتالمصادقة على مشروع اتفاقية لتطوير وتجهيز مركز الابتكار، فيخطوة تروم دعم البحث العلمي والابتكار وربط الجامعة بمحيطهاالاقتصادي. وفي الإطار ذاته، تداول المجلس في عريضة تتعلقبتكوين وتأهيل الشباب في مجال اللوجيستيك لتسهيل إدماجهمفي سوق الشغل، تأكيداً لالتزام الجهة بتعزيز قابلية تشغيلالشباب وملاءمة التكوين مع حاجيات النسيج الاقتصادي.

وفي محور التنمية الاقتصادية وإحداث مناطق الأنشطةالاقتصادية، تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة لإحداث منطقةللأنشطة الاقتصادية بجماعة ترجيست بإقليم الحسيمة، وأخرىبإقليم شفشاون، بما يعزز جاذبية المجال الترابي ويوفر فضاءاتمهيأة لاحتضان المبادرات الاستثمارية وخلق فرص الشغل. كماصادق المجلس على إحداث شركة التنمية الجهوية الخاصةبالتنمية الرقمية والذكاء الترابي، وعلى نظامها الأساسي، فيإطار توجه استراتيجي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيزتنافسية الجهة.

وفي القطاع الصحي والاجتماعي، صادق المجلس على مشروعاتفاقية لإحداث مستشفى جامعي للأمراض العقلية والنفسية بطنجة، بما يعزز العرض الصحي المتخصص ويستجيبلحاجيات الساكنة. كما تمت ملاءمة اتفاقية إحداث مركزللأشخاص في وضعية إعاقة بمرتيل، والمصادقة على ملحقتعديلي لاتفاقية إنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية بالجهة، فيسياق دعم الفئات الهشة وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.

أما في مجال البيئة والتنمية المستدامة، فقد صادق المجلس علىمشروع اتفاقية لإحداث وتهيئة المنتزه الغابوي “الدالية” بجماعةالقصر المجاز بإقليم الفحص–أنجرة، بما يسهم في تثمين المواردالطبيعية وتحسين جودة العيش. كما تمت المصادقة على إنجازدراسات الجدوى والدراسات التقنية لإحداث محطات شتويةبإقليمي الحسيمة وشفشاون، في أفق تنويع العرض السياحيالجبلي. وتداول المجلس كذلك في عريضة تتعلق بتبنياستراتيجية جهوية لتخفيض الكربون في أفق 2040، بما يعكسانخراط الجهة في الدينامية الوطنية والدولية لمكافحة التغيراتالمناخية.

وفيما يخص تثمين التراث والهوية الثقافية، صادق مجلس الجهةعلى مشروع اتفاقية لإحداث متحف بحري بمدينة أصيلة، يرومالتعريف بثقافة وتاريخ وتقنيات الصيد البحري، وتعزيز الجاذبيةالثقافية والسياحية للمدينة.

وعلى مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، صادقمجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة على مجموعة من اتفاقياتالشراكة الرامية إلى تحسين الولوج إلى الخدمات وتعزيز الربطالطرقي، من بينها اتفاقية لإنجاز طريق عابرة للمنطقة المنخفضةالمؤدية إلى السجن المحلي طنجة 2 بعين دالية، واتفاقية لتهيئةالطريق الدائري البحرين بطنجة، إضافة إلى اتفاقية لتمويلوإنجاز المكتب المركزي لتسيير وتجهيز شبكات الجهد المتوسطبأجهزة القطع والتحكم عن بعد، بما يساهم في تحديث الشبكاتوتعزيز النجاعة الطاقية. كما صادق المجلس على ملحق لاتفاقيةتمويل مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بالمراكز والدواويرالتابعة للجهة، وعلى ملاءمة اتفاقية إطار برنامج تأهيل المراكزالقروية، وملاءمة اتفاقية خاصة بتهيئة وإحداث الأسواقالأسبوعية في إطار برنامج التنمية الجهوية.

وفي مجال التعاون الدولي، تمت المصادقة على مشروع مذكرةتفاهم تروم مأسسة علاقات الصداقة بين إقليم هونان بجمهوريةالصين الشعبية ومجلس الجهة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتبادلالاقتصادي والثقافي وتقاسم الخبرات.

كما صادق المجلس على تعديل المنظم الهيكلي لإدارة مجلسالجهة، في إطار ملاءمة البنية الإدارية مع متطلبات المرحلة وتعزيزالنجاعة التنظيمية. وتمت المصادقة على برمجة فائض ميزانيةالسنة المالية 2025، بما يضمن توجيه الموارد المالية نحو أولوياتتنموية ذات أثر مباشر على الساكنة.

واختُتمت أشغال الدورة بالتداول في التقرير السنوي لتقييم تنفيذبرنامج التنمية الجهوية لسنة 2025