مصباح تطوان يطالب بضمان حقوق ساكنة حي المطار تزامنا مع توسعة “سانية الرمل”

أكد فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة تطوان دعمه لمشروع توسعة مطار تطوان سانية الرمل وتحديث بنياته التحتية، مع التشديد على ضرورة ضمان حقوق ساكنة حي المطار وصون كرامتها، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الحقوق الاجتماعية والقانونية للأسر المعنية.

وأوضح الفريق، في موقف عبّر عنه رئيسه عادل بنونة، أنه يتابع باهتمام مستجدات هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُرتقب أن يسهم في تعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة والارتقاء بمكانتها، مؤكدا أن نجاح الأوراش التنموية لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات المنجزة، بل أيضا بمدى احترامها لحقوق المواطنين وتحقيقها للإنصاف والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، استحضر الفريق الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لساكنة حي المطار، مشيرا إلى أن عددا من الأسر راكمت سنوات طويلة من الاستقرار والارتباط بالمكان، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة مسؤولة وواضحة تراعي المصالح المشروعة للمعنيين، وتضمن عدم إقصاء أي أسرة مستحقة أو إخضاعها لأي شكل من أشكال التمييز.

وشدد الفريق على ضرورة إخضاع الإجراءات المرتبطة بتوسعة المطار وإحداث مناطق الارتفاق اللازمة لضمان السلامة الجوية للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مستحضرا، على وجه الخصوص، القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، والقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، مع التأكيد على احترام المساطر القانونية وضمان التعويضات المستحقة وفقا للقانون.

وفي ما يتعلق بعملية إعادة الإيواء، أكد الفريق ضرورة ضمان الإنصاف في عمليات القرعة والاستفادة، بما فيها العملية المبرمجة بتاريخ 25 أكتوبر 2026، من خلال اعتماد معايير واضحة ومعلنة، وضمان تكافؤ الفرص بين الأسر المستحقة، والتصدي لأي اختلالات قد تؤدي إلى الإقصاء أو التمييز.

كما دعا إلى توضيح الوضعية القانونية للسكن المستفاد منه، معتبرا أن تسليم المفاتيح ينبغي أن يقترن بوثائق مكتوبة تحدد طبيعة الاستفادة والحقوق والالتزامات المترتبة عنها، سواء تعلق الأمر بالتمليك أو الانتفاع أو غيرهما من الصيغ القانونية، بما يضمن استقرار الأسر ويحفظ حقوقها مستقبلاً.

وطالب الفريق السلطات المحلية والإقليمية والمؤسسات المعنية بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية، وإطلاع الساكنة على مختلف مراحل العملية ومعايير الاستفادة والآجال المحددة، إلى جانب إتاحة قنوات فعالة لتلقي التظلمات ومعالجة الانشغالات وتبديد المخاوف، بما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

كما دعا فريق العدالة والتنمية بجماعة تطوان المجلس الجماعي إلى الاضطلاع بدور إيجابي في مواكبة هذا الملف، في حدود اختصاصاته ومسؤولياته المؤسساتية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، ونقل انشغالات الساكنة، والترافع من أجل حماية مصالحها المشروعة.

وأكد الفريق، في ختام موقفه، التزامه بمواصلة تتبع مختلف مراحل هذا الملف والتفاعل مع مطالب الأسر المعنية، مشدداً على أن إنجاح المشروع يقتضي الجمع بين تطوير البنيات التحتية وتعزيز مكانة تطوان الاقتصادية والسياحية من جهة، وضمان الحقوق القانونية والاجتماعية للساكنة من جهة أخرى.

وجدد الفريق دعمه لتوسعة مطار تطوان سانية الرمل وتطوير المدينة، مؤكدا أن التنمية المنشودة ينبغي أن تكون تنمية منصفة تحترم القانون وتصون كرامة المواطنين، حتى لا تتحول كلفتها الاجتماعية إلى مصدر للقلق أو الشعور بالحيف لدى الأسر المعنية.