طنجة : المصادقة على دراسة المنطقة المحيطة بمحطة القطار فائق السرعة تفـ ـجّر جـ ــدلا عقاريا

أثارت الدراسة القطاعية الخاصة بمنطقة المشاريع “ESP” المحيطة بمحطة القطار فائق السرعة بمدينة طنجة نقاشا واسعا، عقب المصادقة الرسمية عليها، في ظل اعتراضات من طرف عدد من المنعشين العقاريين وأصحاب الأراضي بالمنطقة.

وبحسب معطيات متوفرة، فقد تفاجأ عدد من ملاك الأراضي، داخل مجال عقاري يمتد على حوالي 65 هكتارا، بتصنيف عقاراتهم كمناطق خضراء في التصميم الجديد، ما اعتبروه تقييدا لإمكانيات الاستثمار، ودفع بعضهم إلى اللجوء للقضاء الإداري.

في المقابل، تؤكد المعطيات أن الدراسة أُنجزت وفق مقاربة تقنية تهدف إلى تنظيم الكثافة العمرانية، وتحسين حركة السير، وضمان انسجام عمراني ومعماري، في إطار رؤية تروم التوازن بين التنمية وحماية البيئة.

وكانت الوكالة الحضرية لطنجة قد اعتبرت المصادقة على هذه الدراسة محطة مفصلية في مسار التخطيط الحضري للمدينة، في إطار رؤية تروم تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وذلك بالتزامن مع المصادقة على دراسة مماثلة تخص منطقة “سانية-شرق .

وأبرزت الوكالة الحضرية لطنجة، في بلاغ صحافي، أنه في إطار تنزيل مقتضيات تصميم التهيئة لمقاطعتي مغوغة والسواني، المصادق عليهما بموجب المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7161 بتاريخ 16 يناير 2023، تمت المصادقة الرسمية والمشتركة من طرف اللجنة المحلية واللجنة المركزية على الدراستين القطاعيتين الخاصتين بمنطقتي المشاريع “ESP ” المحيطة بمحطة القطار فائق السرعة بطنجة، ومنطقة “سانية-شرق”، وذلك بعد استيفائهما لكافة المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وقد تم إعداد هاتين الدراستين، وفق المصدر نفسه، استنادا إلى رؤية تخطيطية شمولية تستجيب للتوجيهات التنظيمية لتصميم التهيئة، وتهدف إلى تنظيم مجالات حضرية استراتيجية وفق مقاربة متوازنة تزاوج بين تشجيع الاستثمار، وضمان احترام مبادئ التعمير المستدام، والحفاظ على جودة المشهدين العمراني والبيئي.

وخلصت الوكالة الحضرية لطنجة إلى أن المصادقة على هاتين الدراستين القطاعيتين المصادق عليهما الإطارين القانونيين والتنظيميين المرجعيين والملزمين، اللذين سي بنى على أساسهما دراسة جميع طلبات رخص البناء داخل المنطقتين المعنيتين، بما يضمن انسجام المشاريع مع الضوابط العمرانية المعتمدة وأهداف التنمية الحضرية المستدامة.