حي الموظفين بطنجة : 20 سنة حبسا نافذا في حق “قاتـ ـــل” الشاب أيوب

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة ليلة امس الخميس، حكما يقضي بإدانة المتهم الرئيس في جريمة قتل الشاب أيوب بحي الموظفين، ومعاقبته بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار وجنحتي الإخلال العلني بالحياء والسكر العلني.

وتعود فصول هذه القضية إلى ليلة أحد أيام السبت، غشت الماضي، حين شهد الحي السكني المذكور شجارا انتهى بتلقي الهالك، طعنة مباشرة على مستوى القلب، بعد خلاف نشب بينه وبين المتهم وشخص آخر، حين طالب الشاب الضحية الطرفين بالتوقف عن “أفعال غير أخلاقية”. ورغم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس، فارق الحياة صباح اليوم الموالي متأثرا بجراحه.

وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم بحمله لما سماه سكينا صغيرا لكونه عاملا كهربائيا، مشيرا إلى أنه كان في حالة سكر ومدعيا أن الضحية كان كذلك أيضا حسب ما سمعه من أطراف أخرى، وفق قوله.

وأضاف المتهم أنه تعرض بدوره بعيد الواقعة إلى الضرب بالحجارة وتلقى ثلاث إصابات على مستوى رأسه.

أما محامي أسرة الهالك، فاعتبر الجريمة “طعنة غادرة أزهقت روح شاب في ريعان شبابه دون مبرر”، مؤكدا أن الضحية كان معروفا لدى محيطه بحسن السيرة والاجتهاد في العمل، وكان حاصلا على دبلومين، في مجالي النشاط الرياضي والحلاقة ويدير محلا خاصا به.

وشدد على أن المتهم كان في حالة سكر، وأن الضحية لم يكن يحمل أي سلاح ولم يبادر بالاعتداء، ولم يكن أبدا في حالة سكر كما ادعى المتهم، داعيا المحكمة إلى التشديد في الحكم مع طلب تعويض مدني قدره 500 ألف درهم لفائدة والدي الضحية اللذين يعيشان تحت وقع صدمة نفسية، وفق وصفه.

من جهته، ناشد الوكيل العام للملك المحكمة بتطبيق أقصى العقوبات، قائلا، “هذه رابع قضية قتل ننظر فيها اليوم، والجميع يبرر أفعاله بعدم الوعي وكأن ذلك صك غفران، لو استمر الأمر بهذا الشكل لما تجرأ أحد على مغادرة منزله.. نلتمس من المحكمة التشديد”.

في المقابل، طلب محامي المتهم إعادة تكييف الملف، معتبرا أن القصد الجنائي غير ثابت ولا وجود لنية مسبقة للقتل، مستدلا على أن الحادثة لم تتجاوز عشرين ثانية، وأن الطعنة جاءت في سياق شجار لحظي عقب استفزاز الضحية للمتهم وفق تعبيره، كما طالب بظروف التخفيف استنادا إلى اجتهادات قضائية سابقة لمحكمة النقض في حالات مماثلة.

وفي معرض تعقيبه، اعتبر دفاع أسرة الهالك أن الشريط المصور المرفق بالملف يفضح سلوكيات “تمس بالأخلاق العامة وتشير إلى انحراف واضح”، مشيرا إلى أن تفريغ الفيديو الذي استند إليه دفاع المتهم غير صادر عن جهة رسمية، ورأى أن الاستفزاز والاعتداء الأصلي يتمثل فيما قام به المتهم ومن معه عبر القيام بما سماه “ممارسات شاذة” في الشارع العام، الأمر الذي دعا أيوب لرد الفعل، يضيف محامي الضحية.