طنجة : خبير محاسباتي في مرمى الاتهام بالاختـ ـــلاس وتأجيل الحسم يثير الشكوك

تعيش مدينة طنجة على وقع قضية مالية معقدة، تتعلق بشبهة اختلاس داخل شركة مملوكة لمستثمر مغربي مقيم ببلجيكا، بعدما وجهت اتهامات خطيرة لمحاسب مهني بالقيام بتحويلات مالية غير مبررة لصالح خبير محاسباتي معروف، يشغل منصبا مهما داخل هيئة خبراء المحاسبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتشير المعطيات التي توصلت بها مصالح التحقيق إلى وجود تحويلات مالية من حساب الشركة نحو الحساب الشخصي للمشتكى به، إضافة إلى تحويلات أخرى نحو أفراد من عائلته ومقربين منه، دون وجود عقود أو وثائق تثبت استفادتهم من أي خدمات لفائدة الشركة.

كما تفيد مصادر مقربة من الملف بأن المشتكى به قام بتحميل التطبيق البنكي للشركة على هاتفه الخاص وربطه برقم هاتفه وبريده الإلكتروني، الأمر الذي مكنه من إجراء عمليات أداء وتحويل دون علم المسير القانوني للشركة.

ومن أبرز الوقائع المثارة في الملف، شراء المشتكى به دراجة نارية فاخرة بأموال الشركة عبر التطبيق البنكي، قبل تسجيلها باسمه الشخصي، وهي المعطيات التي أكدها بائع الدراجة خلال الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية.

ورغم تواتر هذه المعطيات، يشتكي المستثمر المغربي من ما يعتبره “تأخرا غير مبرر” في الحسم في الملف، مرجحا احتمال وجود تأثير لعلاقات مهنية نافذة، خصوصا بعدما كشف عن تسجيل صوتي يتضمن بحسب روايته تفاخر المشتكى به بعلاقاته داخل بعض المؤسسات.

القضية أثارت اهتماما واسعا وسط الرأي العام المحلي، حيث اعتبر متابعون أن الملف يشكل اختبارا لمدى صرامة تطبيق القانون في قضايا الاختلاس، خصوصا حين يكون أحد الأطراف شخصية مهنية وازنة داخل هيئة خاضعة لتنظيم ومساطر دقيقة.

وتطرح القضية عدة تساؤلات حول حماية المستثمرين، سواء داخل المغرب أو من أفراد الجالية المغربية بالخارج، خصوصا في ظل المساعي الوطنية لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال.

ويؤكد متابعون للشأن القانوني أن الحسم في هذه القضية سيقدم إشارة مهمة حول مدى قدرة المؤسسات القضائية على التعامل بحزم مع قضايا الاختلاس، بغض النظر عن موقع أو نفوذ الأطراف المعنية، انسجاما مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون.

وبينما ينتظر الرأي العام مآل التحقيقات الجارية، يظل الملف مفتوحا على تطورات جديدة قد تعيد رسم النقاش حول علاقة النفوذ بمسار العدالة، وحول الإجراءات الكفيلة بضمان حماية المستثمرين من أي تجاوزات محتملة داخل المؤسسات المهنية.