الحسيمة : الدورة الرابعة للملتقى الجهوي للمقاولة تبحث تحقيق العدالة المجالية والتنمية الاقتصادية

احتضنت مدينة الحسيمة،  امس الأربعاء، فعاليات الدورة الرابعة لملتقى المقاولة، المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بدعم من شركاء مؤسساتيين وخواص، تحت شعار “العدالة المجالية والتنمية الاقتصادية”.
ويأتي هذا الموعد الاقتصادي في سياق وطني يتجه نحو ترسيخ العدالة المجالية كرافعة للتنمية، من أجل تعزيز موقع الإقليم كوجهة استثمارية صاعدة، عبر تحفيز روح المبادرة ودعم التشغيل الذاتي، وفتح نقاش جهوي حول سبل إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية، من خلال مشاريع مهيكلة ومواكبة مقاولاتية تتماشى مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية، التي حضرها رئيس الغرفة الجهوية عبد اللطيف أفيلال وعدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، بتوقيع اتفاقيات للتعاون والشراكة بين كل من الغرفة الجهوية وجماعة إمزورن ودائرة الهيئات القنصلية بالشمال، وهي الاتفاقيات التي تهم دعم المقاولات الناشئة، وتبادل الخبرات، وتعبئة الموارد لخدمة الاستثمار المنتج.
وأبرز عبد اللطيف أفيلال، في تصريح صحافي بالمناسبة، الرهانات المطروحة على أشغال ملتقى المقاولة، في أفق الخروج بخلاصات وتوصيات عملية تعزز العمل المشترك بين كافة المؤسسات المتدخلة في الموضوع، على مستوى الجهة بصفة عامة وإقليم الحسيمة بصفة خاصة.

وأكد أفيلال أن ملتقى المقاولة في نسخته الرابعة يأتي في سياق تكريس العدالة المجالية، والتنمية الاقتصادية بإقليم الحسيمة، معتبرا أن العالم القروي يحظى باهتمام خاص ضمن أشغال الملتقى، والذي عرف مناقشة آفاق التنمية خارج المراكز الحضرية، بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين.
وتواصلت أشغال الملتقى بتسليط الضوء على محوري التشغيل وآليات دعم المقاولات والإدماج الاجتماعي وبناء القدرات كرافعة للتنمية الترابية المستدامة، بمشاركة ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المواكبة.
كما تناول المشاركون سبل إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية، وتبسيط مساطر التمويل والمواكبة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها محركا أساسيا للنمو الاقتصادي المحلي، إلى جانب الدعوة إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتحفيز المبادرات المقاولاتية بالمناطق ذات الأولوية المجالية.
ويهدف ملتقى المقاولة بالحسيمة في نسخته الرابعة، إلى تعزيز التوعية بالتحديات والفرص الاقتصادية على مستوى الإقليم والجهة ككل، وخلق منصة جهوية لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال تعبئة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، من أجل مناقشة التحديات المطروحة، واقتراح حلول عملية من شأنها دعم النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق العدالة المجالية المنشودة، وإعمال مقاربة ترتكز على ضمان تدخل اقتصادي تنموي على مستوى مختلف أقاليم الجهة.