طنجة: هيئة نقابية تتهم الباطرونا والسلطات بالتضييق على الحقوق العمالية في المنطقة الحرة

وجه الاتحاد الكونفدرالي الإقليمي بطنجة انتقادات لاذعة لما وصفه بـ”تغول الباطرونا بالمنطقة الحرة”، متهماً بعض الجهات الإدارية بالتواطؤ مع الشركات في التضييق على العمل النقابي وحرية التنظيم، وهو ما اعتبره تهديداً مباشراً للحق في الانتماء النقابي الذي تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وجاءت هذه الاتهامات خلال الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي نظمها الاتحاد يوم الأحد 26 أكتوبر أمام مقر المنظمة بالمدينة، تفاعلاً مع ما وصفه المجلس الكونفدرالي، المنعقد في 7 شتنبر الماضي، بـ”حالة استهداف ممنهج للمكاتب النقابية وأعضائها”.وأكد الاتحاد أن عدداً من الشركات في المنطقة الحرة تمارس أساليب ممنهجة للترهيب ضد أعضاء المكاتب النقابية والمنخرطين، تشمل المضايقات والاستفزازات، وفرض عقوبات تعسفية، وافتعال جلسات استماع مفبركة تنتهي غالباً بالفصل الفردي أو الجماعي.
وأشار البيان إلى أن عدد المفصولين منذ يناير 2025 بعد تأسيسهم لمكاتب نقابية تابعة للكدش بلغ 48 عاملاً، بينهم مندوبان اثنان، موضحاً أن معظم ملفاتهم الآن أمام القضاء، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً لصالح أحد المندوبين يعتبر قرار سحب الثقة باطلاً.هذا، وانتقد الاتحاد غياب مبدأ التدرج في العقوبات داخل الشركات، وقيام بعض الإدارات بـ”تنقيل أعضاء المكاتب النقابية والمنخرطين عدة مرات يومياً، أو ترحيلهم إلى مؤسسات أخرى داخل وخارج المدينة”، من بينها المنطقة الحرة شرافات ومدينة وجدة، بهدف تفكيك التنظيم النقابي وإضعافه.
وسجل الاتحاد استغرابه من رفض السلطات المحلية تسليم وصولات إيداع المكاتب النقابية، سواء عند تأسيسها أو تجديدها داخل المنطقة الحرة، بل وتطور الأمر أحياناً إلى رفض تسلم الملفات، وهو ما اعتبره الاتحاد “مساً خطيراً بحرية التنظيم النقابي”.

كما أشار الاتحاد إلى منع ممثلي المكاتب النقابية من حضور الاجتماعات الخارجية الخاصة بالبت في النزاعات، في تجاوز صارخ للقانون وقواعد الحوار الاجتماعي، ما يفاقم شعور العمال بالغبن ويزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي في المنطقة الحرة.
وأكد الاتحاد الكونفدرالي بطنجة أنه ماض في النضال الميداني ضد كل أشكال التضييق والانتقام النقابي، داعيا الحكومة والسلطات المحلية إلى التدخل العاجل لحماية الحقوق النقابية وضمان احترام القانون داخل فضاءات الشغل، مشددا على أن المساس بحرية العمل النقابي هو مساس بحقوق العمال وبروح الدستور المغربي نفسه.