ابتداء من اليوم الاحد ..أوروبا تستغني عن ختم الجوازات وتعتمد نظاماً جديداً

البوغاز نيوز : بدأت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، في تنفيذ نظام جديد لمراقبة دخول وخروج مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة عبر جمع مزيد من بيانات المسافرين.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن النظام الجديد، المعروف باسم نظام الدخول والخروج (EES)، دخل حيز التنفيذ تدريجيا في عدد من الدول الأوروبية لتفادي أي ارتباك في المعابر الحدودية والمطارات.

وفي ألمانيا، أصبح مطار دوسلدورف أول مطار يطبق النظام الجديد، على أن تتبعه مطارات فرانكفورت وميونخ خلال الفترة المقبلة. وبموجب النظام، لن تختم جوازات السفر كما في السابق، بل سيتعين على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التسجيل إلكترونيا عند الدخول إلى أراضي الاتحاد، مع تقديم بياناتهم البيومترية مثل بصمات الأصابع وصور الوجوه، لتخزينها في قاعدة بيانات موحدة إلى جانب تسجيل تواريخ الدخول والخروج.

وأكدت المفوضية أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز أمن الحدود ومكافحة سرقة الهوية والكشف عن الأشخاص الذين يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها، موضحة أن تخزين البيانات البيومترية سيسمح بتحديد الهويات بدقة أكبر ومنع دخول المجرمين أو المطلوبين. وقال ماجنوس برونر، مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إن نظام الدخول والخروج يمثل “العمود الفقري الرقمي” للإطار الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، مشيرا إلى أنه يغير جذريا طريقة إدارة الحدود الخارجية للاتحاد.

وسيتم تعميم النظام خلال الأشهر الستة المقبلة في جميع الدول الـ29 الأعضاء في منطقة شنغن، التي تشمل 25 دولة من الاتحاد الأوروبي إلى جانب أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. ومن المنتظر أن يصبح تطبيق النظام إلزاميا في جميع نقاط العبور إلى أوروبا اعتبارا من 10 أبريل 2026، ليحل محل أختام الجوازات التقليدية.

ويعد النظام الجديد الخطوة الأولى في إنشاء منظومة أوروبية متكاملة لمراقبة الحدود، إذ سيتم في أواخر عام 2026 إطلاق نظام معلومات وتراخيص السفر الأوروبي (ETIAS)، الذي سيفرض على مواطني أكثر من 50 دولة لا يحتاجون إلى تأشيرة مسبقة لدخول منطقة شنغن التقدم للحصول على تصريح سفر إلكتروني مدفوع مسبقا، يمكن أن ترفضه السلطات لأسباب أمنية.

وبهذه الإجراءات، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطوير نظام رقمي شامل لإدارة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.