تغريم جماعة طنجة 500 مليون بسبب نـ ــزاع مع مقاولة.. شركات للطباعة وإيواء الضيوف تتوجه للقضاء لصرف مستحقاتها

البوغاز نيوز : كشفت معطيات حصلت عليها “الأخبار”، أن المحكمة الإدارية بالرباط، قضت بتغريم جماعة طنجة مبلغا ماليا يناهز 500 مليون سنتيم لفائدة شركة مختصة في الأوراش الكبرى والطرقات، وذلك بسبب عدم أداء مستحقات مالية متعلقة بصفقة عمومية تعود لسنة 2009.

ووفق المصادر، فإن القضية تعود إلى صفقة رقم 35/CUT/2009، التي تهم أشغال بناء مقطع طرقي بالكريّة المدارية، الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 2 والطريق الإقليمية رقم 4602 على امتداد 3.2 كيلومترات. ورغم إنجاز الأشغال وفق بنود الصفقة، لم تحصل الشركة على باقي مستحقاتها المالية المقدرة بـ 2.781.371,70 درهما (المتبقي من الكشف النهائي)، إضافة إلى مبلغ 2.616.639,93 درهما، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوقها.

ومن جانبها، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها عدد 5300 بتاريخ 26 دجنبر 2022 في الملف عدد 2022/7114/12، قضت فيه بأداء جماعة طنجة للمبالغ المستحقة. وبعد الاستئناف، أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم بموجب القرار عدد 8771 بتاريخ 19 دجنبر 2023 ، ليتم تبليغ الحكم بشكل نهائي بتاريخ 26 يونيو 2024 .

ونبهت المصادر، أن هذه القضية ليست الوحيدة، إذ سبق لجماعة طنجة أن خسرت دعاوى قضائية أخرى لصالح مقاولات وشركات مختلفة، من بينها شركات مختصة في الطباعة والخدمات الإشهارية، التي لجأت بدورها إلى القضاء الإداري للحصول على مستحقاتها المتراكمة، وهو ما يعكس نمطا متكررا في تعامل الجماعة مع التزاماتها التعاقدية.

كما صدر حكم قضائي آخر لفائدة أحد الفنادق بالمدينة والذي يخصص لإيواء “ضيوف الجماعة”، بعدما أقام دعوى ضد الجماعة بسبب عدم أدائها لمستحقات خدمات الإيواء والإطعام، ويتعلق الأمر بالملف عدد 2017/7112/1341، الذي صدر فيه حكم ابتدائي بتاريخ 14 مارس 2018 تحت رقم 1236، قضى على الجماعة بأداء مبلغ 147.291,60 درهما، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم بموجب القرار رقم 5708 بتاريخ 24 نونبر 2021 (ملف عدد 2020/7206/1221)، ليتم تبليغ المبلغ بتاريخ 6 ماي 2022 (ملف عدد 2020/368).

وقالت بعض المصادر الجماعية أن هذه الأحكام المتتالية ضد جماعة طنجة تكشف حجم التراكمات المالية والنزاعات القضائية التي تواجهها، وهو ما كانت مؤسسة الوسيط قد حذرت منه في وقت سابق، معتبرة أن تأخر الأداء وعدم احترام آجال تسديد المستحقات يهدد المؤسسات العمومية ويعرضها لغرامات وأعباء مالية إضافية تثقل ميزانياتها.