صندوق الداخلية للقروض «يحاصر» فائض ميزانية جماعة طنجة.. نحو 40 مليون درهم كنفقات إجبارية بعد سلسلة قروض

البوغاز نيوز : كشفت مصادر جماعية أن صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية بات يحاصر فائض ميزانية جماعة طنجة، برسم السنة الجارية، بعدما قررت دفع نحو 40 مليون درهم كنفقات إجبارية لفائدة هذا الصندوق، حيث اتجهت إليه الجماعة للاستفادة من سلسلة قروض لإنقاذ مشروع الميزانية طيلة السنة الجارية.

ووفق المصادر نفسها، فإنه في الوقت الذي كان الجميع يترقب قيام الجماعة بالاعتماد على مواردها المالية فإن المجلس سيؤدي نحو 61 مليون درهم خلال السنة المقبلة لفائدة هذا الصندوق، وهي عبارة عن متأخرات وفوائد، حيث اقترح المجلس المبلغ المشار إليه ضمن ميزانية 2026.

ونبهت بعض المصادر إلى أنه رغم كون الجماعة لا تعاني من أية ضائقة مالية في الوقت الراهن، فإن المبلغ الذي تم الحصول عليه وصف بالضخم، مع العلم أن الاقتراض من الصندوق المذكور، التابع لوزارة الداخلية، عملية يتم اللجوء إليها في حالات وجود الجماعات على حافة الإفلاس، عكس المجلس الجماعي لطنجة، في مرحلته الحالية، الذي يبدو أن ميزانيته مرنة.

وسبق أن أعلنت الجماعة أنها عازمة على التوجه نحو المديونية والقروض، وذلك قصد استكمال بعض الأوراش والمشاريع المتبقية، مع العلم أنه سبق للجماعة أن استقبلت وفودا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، ومن المبررات التي تقدمها الجماعة، بخصوص مشاريع الاقتراض الخارجي، ما قالت عنه وقتها ما هو مرتبط بالاستدامة على غرار المشروع المرجعي «الحي البيئي لمرشان» في إطار اتفاقية خاصة بين مجموعة من المتدخلين، والتي تهدف إلى وضع آليات جديدة مبتكرة للتدخل تمكن من تطوير مدن بيئية مستدامة، ثم مشروع إغلاق المطرح العمومي بالمدينة وقتها، الذي أنجز ضمن المشاريع المهيكلة المدرجة في إطار برنامج طنجة الكبرى، والذي ساهم فيه عدد من الشركاء والمتدخلين، إلى جانب مشروع إنجاز وإعداد مخطط التنقلات الحضرية المستدام على مستوى التجمع الحضري لمدينة طنجة الذي عهد بإعداده إلى مكتب دراسات متخصص، في وقت لم يتم الخروج بعد بأي نتائج بخصوص هذه الدراسة.

للإشارة، فقد سبق أن أعلن البنك الأوروبي أنه يقدم قروضا بخصوص برامج في مجال الاستدامة الحضرية «المدن الخضراء»، الذي يوفر دعما لمساعدة المدن على معالجة مشاكلها البيئية وتحسين جودة الحياة لفائدة سكانها، مما جعل الجماعة تسارع إلى احتضان لقاءات مع منتدبين من هذا البنك بغرض البحث عن نافذة لقرض خاص في هذا الإطار، غير أنها لم تحصل على الموافقة من لدن مصالح وزارة الداخلية لحدود اللحظة بخصوص هذا الملف.