طنجة : برلمانية تحـ ــــذر من شبكات سـ ــرية لتوزيع البطاطس المجمدة المعدة للقلي

البوغاز نيوز : كشفت تقارير برلمانية وجهت للمصالح الحكومية المختصة، عن تنامي نشاط شبكات سرية متخصصة في توزيع البطاطس المجمدة المعدة للقلي داخل جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تعمل هذه الشبكات بصمت مستغلة ضعف الرقابة المفروضة على المطاعم والمستودعات التي تستقبل هذه المواد الغذائية.

وبحسب المعطيات ذاتها، يلجأ بعض الموزعين إلى استعمال مواد محظورة بهدف الحفاظ على لون البطاطس وشكلها الجذاب، وهو ما يزيد من المخاطر الصحية التي تهدد المستهلكين في مدن طنجة لحدود الحسيمة، إضافة إلى باقي مناطق شمال المملكة.

وقالت التقارير نفسها، إن عددا من الشكايات التي وجهها مواطنون، سواء عبر قنوات رسمية أو من خلال الجهات المختصة، شكلت جرس إنذار حقيقي يستوجب تدخلا عاجلا من طرف المصالح المكلفة بحماية صحة المستهلك، خصوصاً أن الظاهرة باتت تأخذ أبعاداً مقلقة مع اتساع رقعة الاستهلاك.

وفي هذا السياق، وجه نواب برلمانيون سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبين بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها عبر لجانها المختصة، من أجل تقنين نشاط هذه الوحدات التي تقوم بتحضير وتوزيع البطاطس المجمدة المعدة للقلي، وضمان مطابقتها لمعايير السلامة الصحية المعمول بها.

وأكدت هذه التقارير على أن الاستمرار في تجاهل هذه الممارسات من شأنه أن يعرض صحة المستهلك المغربي خاصة بطنجة وبقية مدن الجهة،  لمخاطر حقيقية، داعية السلطات المختصة إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الشبكات، وتكثيف المراقبة على سلاسل التوزيع والتخزين والتزويد الخاصة بالمواد الغذائية الأكثر استهلاكاً.

وفي سياق ذي صلة، أفادت مصادر مطلعة بأن عددا من المنتخبين تقدموا بمقترحات ومطالب للسلطات المختصة بطنجة، بغرض إخراج مقرر الشرطة الإدارية من أرشيف الجماعة الترابية، بعد سنوات من الإهمال غير المبرر،  والذي من شأنه محاصرة هذه الظاهرة، مؤكدين على ضرورة إعادة تفعيله وإلحاقه بلجنة مختلطة خاصة لتتبع عدد من القضايا المرتبطة بتنظيم المجال العام ومراقبة بعض التجاوزات، بعدما تبين أن المقرر، الذي جرى المصادقة عليه منذ سنة 2019، لم يراوح مكانه في ظل ما تعرفه المدينة من وضعية عشوائية على جميع المستويات.

وأكدت مصادر مطلعة أن المقرر المذكور ظل طي النسيان داخل أرشيف الجماعة، رغم كونه يُعد مرجعية قانونية وإدارية هامة لضبط العديد من المجالات المرتبطة بالنظام العام المحلي، مثل احتلال الملك العمومي، نظافة المدينة، مراقبة الأنشطة التجارية غير المرخصة، وتدبير الأسواق العشوائية.

وتأتي هذه المطالب في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتفعيل آليات الحكامة المحلية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تعرفها المدينة بسبب التوسع العمراني السريع والأنشطة التجارية غير المنظمة التي باتت تؤرق السكان وتؤثر على جمالية المدينة وسلامة بيئتها.