طنجة : مديرية الضرائب تلاحق “ لوبي الكراء ” و ملاك لا يدفعون سنتيما للدولة

البوغاز نيوز : كشفت مصادر مطلعة أن المصالح الضريبية دخلت على خط ملف الكراء غير المصرح به بمدينة طنجة، في خطوة اعتُبرت من قبل متتبعين إشارة قوية لإنهاء فوضى استغلال العقارات دون احترام للواجبات الجبائية، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تعرفها أسعار الإيجار بالمدينة خلال السنوات الأخيرة، والتي تزايدت بوتيرة صاروخية مع بداية الصيف، بالتزامن مع كون المدينة مقبلة على تنظيم تظاهرات عالمية.

وتزامن هذا التحرك مع إعلان المديرية العامة للضرائب عن شروعها الرسمي، ابتداء من 12 يونيو الجاري، في تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، بدلًا من الجماعات المحلية، وذلك في إطار التعديلات التي جاء بها القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

واعتُبر هذا المستجد بمثابة تحول جوهري يهدف إلى تعزيز نجاعة التحصيل الجبائي ومراقبة الممتلكات غير المسجلة، خاصة تلك التي يتم استغلالها في الكراء اليومي أو الشهري دون التصريح بها.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا كبيرا من ملاك الشقق الخاصة بالكراء سواء للكراء اليومي أو الكراء الشهري للأسر بطنجة، لا يصرحون بمداخيل الكراء رغم تحقيقهم أرباحا ضخمة على طول السنة.

ويستغل بعضهم غياب المراقبة لفرض أسعار خيالية على الزبناء، سواء عبر المنصات الرقمية أو مباشرة، دون أدنى التزام بالقانون الضريبي أو احترام لحقوق المستهلكين.

ويرى مهنيون أن هذه الوضعية تضر بالسوق المنظمة وتضرب مبدأ العدالة الجبائية، مشددين على ضرورة تفعيل آليات التتبع والزجر لوقف نزيف التملص الضريبي.

ويُتوقع أن يُحدث هذا التغيير في تدبير الضريبة، من طرف المديرية العامة للضرائب، قفزة في عملية ضبط العقارات المستغلة تجاريا دون تسجيل أو تصريح، مع الاعتماد على آليات رقمية لتتبع المعاملات العقارية، والاستعانة بقواعد بيانات الإدارات الأخرى لكشف الأنشطة غير المصرح بها.

وسبق أن طالب منتخبون، المجلس الجماعي لطنجة، بملاحقة نافذين يتهربون من أداء ضريبة النظافة، خاصة منهم أصحاب المشاريع العقارية والملاك العقاريين بالمدينة، كما توصلت الجماعة بتقارير مفصلة من لدن لجنة المالية بالمجلس تنبه إلى وجود شريحة كبيرة باتت تفوت على خزينة الدولة ملايير الدراهم سنويا.

كما أن  أزيد من 60 في المائة من أصحاب العقارات لا يدفعون هذه الضريبة، وضمنهم مالكو عقارات يكترون محلاتهم بأموال طائلة دون أن  تحصل الدولة على سنتيم واحد من هذه الضرائب، كما أن هؤلاء يلتفون على القوانين الجاري بها العمل لتفادي دفع هذه الضريبة، ما يفوت ميزانيات هائلة على الدولة.