طنجة: ساكنة مسنانة تنتفض ضد “سطو عقاري” على فضاء عمومي مخصص للأطفال

البوغاز نيوز : يسود استياء واسع في صفوف ساكنة حي المنزه، بالقرب من المجمع السكني “ديار طنجة” التابع لمنطقة مسنانة بمدينة طنجة، بعد شروع شركة عقارية في إنجاز أشغال بناء داخل فضاء عمومي كان مخصصا للأطفال، وتم تجهيزه سنة 2017 في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبتمويل من المال العام.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة الإلكترونية “9 أبريل”، فقد عمدت الشركة المعنية إلى وضع سياج من الحجارة والأسلاك الشائكة حول المرفق العمومي، وحولته إلى ورش للبناء، دون تقديم أي ترخيص إداري أو قرار رسمي يجيز تغيير طبيعة استغلال الفضاء.

السكان عبروا عن رفضهم لما وصفوه بـ”السطو الواضح على الملك العمومي”، مطالبين السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل ووقف الأشغال الجارية، خاصة أن الفضاء المعني يعد المتنفس الوحيد لأطفال الحي داخل تجمع سكني يعرف كثافة سكانية مرتفعة وتراجعا واضحا في الخدمات الجماعية.

من جانبه، أكد السيد العيساوي، رئيس جمعية الاتحاد للتنمية المستدامة، أن الفضاء تم تجهيزه في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي داخل الأحياء ناقصة التجهيز، وأن ما يجري يمثل “سابقة خطيرة” تستدعي تفعيل آليات الرقابة وحماية الممتلكات العمومية من التلاعب والاستغلال غير المشروع.

وأضاف المتحدث أن الجمعية وجهت مراسلات إلى السلطات المحلية للتدخل العاجل ووضع حد لما وصفه بـ”محاولة فرض الأمر الواقع”، موضحا أن لجنة اليقظة والتتبع لم تصادق على أي تغيير في طبيعة الوعاء العقاري، وأن عملية التسييج تمت ليلا، في خرق واضح للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وفي السياق ذاته، عبرت فعاليات جمعوية عن استنكارها للطريقة التي تم بها الشروع في المشروع السكني الجديد، مشيرة إلى غياب لوحة الأشغال وتكتم الجهات المنجزة عن تفاصيل التصميم، ما يزيد من الشكوك حول شرعية العملية.

كما لفتت هذه الفعاليات إلى أن هذا “التضييق المتدرج” على الفضاء العام بدأ منذ سنوات، في غياب تدخل حازم من طرف السلطات المعنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل جدل متواصل حول تدبير الملك الجماعي بمدينة طنجة، وسط مطالب متزايدة بتوضيح حدود الاختصاصات بين المجالس المنتخبة والإدارة الترابية، وتحقيق التوازن بين مصالح الاستثمار العقاري وحماية المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

هذا، وتعتزم ساكنة الحي تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم الأربعاء، للتنديد بما وصفوه بـ”الصمت غير المبرر للسلطات” إزاء هذا الخرق الخطير للقانون.