مديرية الضرائب تحاصر تجار السيارات الفارهة بجهة طنجة تطوان

وكشفت التحقيقات الأولية عن استخدام شركات وهمية تعمل في مجالات غير مرتبطة بشكل مباشر بصناعة السيارات، مثل تجارة الأخشاب واستيراد الأجهزة المنزلية، كواجهات لإخفاء التدفقات المالية الحقيقية. كما تبين أن العديد من هذه الصفقات تم دفعها نقداً بالكامل، مما يعد دليلاً على محاولات التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

ووفقاً لفرق التفتيش الضريبي، تم اكتشاف أن بعض المشتريات شملت سيارات فاخرة مثل رولز رويس وبنتلي ومازيراتي ومرسيدس الفئة G، حيث تم دفع ثمنها على دفعات باستخدام مبالغ نقدية ضخمة وشيكات كضمانات، وذلك بهدف تجاوز النظام المصرفي التقليدي.

وقد ساعد التعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تتبع مسارات الأموال وتحديد مصادر التمويل المشبوهة.

وشملت التحقيقات أيضاً ورشات السيارات والمستوردين المعتمدين، حيث تبين وجود تفاوت كبير بين التصريحات الضريبية والأرباح الفعلية.

ولاحظت السلطات كذلك زيادة أسعار السيارات الفاخرة في السوق السوداء مؤخراً، مما جعل هذه السوق بيئة خصبة للمضاربات وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتجري حالياً مراجعة دقيقة للملفات الضريبية لبعض الشركات المتورطة، حيث أظهرت البيانات الأولية وجود ممارسات احتيالية تشمل تقديم تقارير مزيفة تُظهر خسائر دورية بهدف التهرب من الضرائب.

وفي إطار تعزيز الرقابة، قامت المديرية بتطوير آليات المراقبة الميدانية واعتماد تقنيات جديدة مثل الربط الإلكتروني مع البنوك والجمارك لمتابعة العمليات المالية المشبوهة.

ومن المتوقع أن تُحال الملفات التي تحتوي على أدلة واضحة لارتكاب جرائم مالية كبيرة مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي إلى القضاء.

وتعتبر هذه الحملة جزءاً من خطة طويلة الأمد تهدف إلى تنظيم القطاع وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب المستحقة للدولة.