طنجة : لحوم فاسـ ــدة ترعـ ــب السكان.. السلطات ضبطت أزيد من “750 كلغ” من اللحوم الغير الصالحة

خلفت عملية حجز كميات هائلة من اللحوم الفاسدة، التي ضبطتها، نهاية الأسبوع الماضي، لجنة المراقبة ومصالح الأمن في مجزرة سرية ومطاعم شعبية بطنجة، ذعرا في صفوف المواطنين، الذين عبروا عن تخوفهم وانزعاجهم من تزايد نشاط شبكات الذبيحة السرية، التي أصبحت تهدد أمنهم وتعرض حياتهم للخطر، وتستغل ضعف قدرتهم الشرائية أمام الارتفاع المهول في أسعار اللحوم الحمراء، التي تجاوزت أسعارها بأسواق المدينة 130 درهما للكيلوغرام الواحد.
وحجزت عناصر الشرطة القضائية الولائية بالمدينة، السبت الماضي، بمجزرة تقع بحي الجيراري بمقاطعة بني مكادة، أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الحمراء مخزنة في ظروف غير صحية لا تتطابق مع المعايير التنظيمية المعمول بها، وهي معدة للتوزيع على المطاعم والأسواق والمحالات التجارية بالمدينة، وأوقفت صاحب المحل، الذي كشف للمحققين أن اللحوم المحجوزة كان يجلبها من أسواق الضواحي والقرى المجاورة، دون إخضاعها للمراقبة البيطرية، إذ تمت إحالته على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين في حقه.

وفي اليوم الموالي داهمت فرقة مختلطة، تتكون من السلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بتعاون ميداني مع عناصر أمنية تابعة للشرطة القضائية ببني مكادة، مجزرة ومطعما بطريق طنجة تطوان، وضبطت بداخله كمية مهمة من الذبائح السرية، فاق وزنها 50 كيلوغراما من لحوم الأغنام والأبقار غير الصالحة للاستهلاك، إذ تم إيقاف صاحب المشروع بناء على تعليمات النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق معه لتحديد مصدر اللحوم المحجوزة، والكشف عن كافة المتورطين في ترويجها لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وكشف أحد عمال المجزرة الجماعية بطنجة، أن معدل الذبائح في الأسبوع تراجع بشكل ملحوظ في الشهور الأخيرة، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم إلى مستويات قياسية، وانتشار مذابح سرية بعدد من الأحياء الشعبية، بالإضافة إلى اللحوم التي تجلب سرا من أسواق ضواحي المدينة، التي تكون أسعارها في متناول الأسر الفقيرة، ما ساعد بعض الجزارين في اكتساب ثروات طائلة وعقارات لا تحصى في زمن وجيز.
وذكر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن جل الأحياء الشعبية، تعرف انتشارا واسعا لمجازر سرية توزع اللحوم على الأسواق ومحالات الجزارة والمطاعم الشعبية والعربات المتخصصة في بيع الوجبات السريعة، محملا مسؤولية ذلك إلى السلطات المحلية ومصالح المراقبة والبيطرة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ مقتضيات القانون الخاص بالسلامة وجودة المواد الغذائية ومعاقبة المخالفين، حتى لا يفاجأ المواطن بأشياء تكون عواقبها وخيمة يصعب التحكم فيها.
من جهة أخرى، أفاد مصدر طبي من قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بطنجة، أن الفترة الأخيرة عرفت عدة حوادث مرتبطة بالتسممات الغذائية، يكون سببها تناول أغذية غير خاضعة للمراقبة الصحية، خاصة لدى بعض المطاعم والمحلات المنتشرة بالمدينة.
وأكد المصدر، في اتصال مع “الصباح” أن التحاليل المخبرية أكدت أن بعض المطاعم، لاسيما المتخصصة في الوجبات الخفيفة، تبيع للمستهلك وجبات تحتوي على لحوم الأبقار والأغنام الميتة والمسنة والمريضة، التي تذبح سرا في منازل مجهزة لهذا الغرض، أو تستقدم من الأسواق الأسبوعية الخارجة عن المدار الحضري، ما تنتج عنها تسممات تخلف ضحايا “غير معلنين” لا يقل عددهم عن ضحايا حوادث السير.
واختتم الطبيب حديثه بالقول إنه “بالرغم من أن السلطات المعنية هي المسؤولة عن سلامة المواطن ومراقبة جودة المواد الغذائية، إلا أن المستهلك بدوره يساهم بطريقة مباشرة في انتعاش هذه الظاهرة الخطيرة، لأنه لا يتفحص وينتقي الأحسن والأفضل، بل يروم دائما إلى الأرخص، حتى لو كان معروضا في محلات غير مرخصة، وهو بذلك يساعد على التلاعب بالنصوص القانونية المتعلقة بالجودة والأسعار”.