العرائش : مستثمر يلجأ للقضاء بسبب هـ ـدم مشروعه بالطريق السيار

البوغاز نيوز : لجأ مستثمر إلى القضاء الإداري، لدى المحكمة الإدارية بطنجة، بسبب هدم مشروعه بالطريق السيار للعرائش.

ويتعلق الأمر بمطعم ومحطة للوقود، حيث وجه شكاية مباشرة إلى القضاء الاستعجالي بطنجة ضد قائد محلي، ثم عامل إقليم العرائش ووالي الجهة يونس التازي، بحكم الاختصاص الإداري، وما زالت الأبحاث جارية في القضية، حيث اتهم قائد الملحقة الإدارية السابعة بالعرائش بالتسبب في عملية الهدم دون إنذار مسبق.

وحسب ” الآخبار ” فأن المستثمر أكد في المذكرة المستعجلة التي رفعها إلى القضاء الإداري، أنه فوجئ بقيام القائد المعني بهدم المشروع الذي كان في طور الأشغال، وهو مشروع استثماري طموح بتراب العرائش يقام على عقار في ملك شركته ذي الرسم العقاري عدد 36-26833، مساحته الإجمالية 8032 مترا مربعا.

وأضاف المستثمر في المذكرة المستعجلة التي رفعها مكتب للمحاماة نيابة عنه أن القائد أصدر أمرا شفويا بوقف الأشغال، تلاه استعمال القوة العمومية، نهاية السنة الماضية، لهدم وتحطيم وإتلاف كل المنشآت المقامة من طرف العارضة في إطار إنجاز المشروع، وذلك حسب ما وصفه بخارج كل سياق قانوني، ودون الإدلاء بأي قرار سند أو يقضي بذلك تبليغه للعارضة، مضيفا أن مشروعه يتوفر على رخصة سارية ممنوحة قانونا من الجماعة المختصة بتاريخ 30 ماي 2011، تحت عدد 431-8، وهي رخصة سارية المفعول وغير منتهية، باعتبار استجابة العارضة لمقتضى الفصل 49 من قانون التعمير.

وأورد دفاع المستثمر أن ما قام به القائد لا يخرج عن أحد الاحتمالين لغياب تبليغ موثق، على أنه إما في حالة شرود بعدم حيازته لملف محين للرخصة، وبالتالي يكون الاعتداء على حقوق العارضة بحسن نية، لكن بحس متسرع وغير مهني، ولأن اتخاذ قرار بهذه الخطوة لا ينبغي أن يكون ارتجاليا ومتسرعا، أو أنه يعلم بوجود الرخصة وسريان مفعولها، ويستخف بها وبمركز العارضة ولا يقيم وزنا للاستثمار والأمن القانوني لهذا الاستثمار، ولا يراعي قرارات الجهة ذات الاختصاص في منح رخص البناء.

وأفاد بأن من شروط الاستعجال المستمد أن كل يوم يمر دون إنجاز الأشغال ويتوقف فيه الاستثمار يستنزف من العارضة كلفة مالية باهظة، نتيجة تعطيل نشاطها، وتحمل كلفة مالية إضافية عن الضرائب وعن الروابط التعاقدية مع الموردين ومقدمي الخدمات وغيرهم، مضيفا أن القضاء الإداري سبق أن أصدر أحكاما قضائية تنصف عددا من الضحايا في مثل هذه الملفات على مدى سنوات، مؤكدا أن ما جرى هو انتهاك لحرية الاستثمار وضرب لكل القوانين الجاري بها العمل.

وطالب دفاع المستثمر المعني برفع الاعتداء المادي الممارس في حق العارضة من طرف القائد المشار إليه، وأدلى بعدد من المرفقات في هذا الجانب، تتعلق باستفسارات قضائية ومحاضر معاينة قضائية وأشرطة فيديو توضح طريقة هدم مشروعه الاستثماري، في الوقت الذي ما زالت الأبحاث القضائية سارية في الملف، بغرض الاستماع إلى مختلف أطرافه بمن فيهم القائد المعني.