بلجيكا تلزم أفراد الجالية المغربية بالتصريح بعقاراتهم في المغرب

دعت الإدارة الفيدرالية للمالية في بلجيكا أفراد الجالية المغربية المقيمين ضريبيا بالبلاد إلى التصريح بالممتلكات العقارية التي يتوفرون عليها خارج التراب البلجيكي، بما فيها العقارات الموجودة بالمغرب.

وأوضحت السلطات البلجيكية أن هذا الالتزام يشمل مختلف أنواع العقارات، سواء تعلق الأمر بمنازل أو شقق أو أراضٍ، وسواء كانت مخصصة للسكن أو العطل، أو تم الحصول عليها عن طريق الإرث، أو يراد الاستقرار فيها مستقبلًا.

وأكدت الإدارة أن عدم تأجير العقار أو عدم تحقيق أي دخل منه لا يعفي صاحبه من التصريح به، إذ تعتمد السلطات البلجيكية على آلية خاصة لتحديد القيمة العقارية التقديرية ضمن المعالجة الجبائية للممتلكات الموجودة بالخارج.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحديد الوضعية الضريبية للمقيمين في بلجيكا وتطبيق القواعد والاتفاقيات المتعلقة بتفادي الازدواج الضريبي، ولا تعني بالضرورة فرض ضريبة إضافية على العقار الموجود في المغرب.

كما يتعين على المعنيين تحيين المعلومات المتعلقة بعقاراتهم عند إجراء تغييرات عليها، مثل البيع أو التوسعة أو إعادة البناء أو الترميم، تفاديًا لأي مخالفات أو غرامات محتملة.

ويمكن للمقيمين ضريبيًا في بلجيكا القيام بالتصريح بممتلكاتهم العقارية الموجودة بالخارج عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للإدارة الضريبية، وفق الإجراءات المعتمدة.