بنكيران يثير الجـ ــدل حول 4 تعديلات في مدونة الأسرة

نقطة التركة تثير مخاوف بنكيران

خصص بنكيران جزءًا كبيرًا من حديثه لمسألة التركة، حيث أوضح أن الوضع الحالي يقضي بأن يرث الأبوان والزوجة والبنات في حال وفاة الرجل الذي ليس له ولد ذكر، بينما يرث العصبة (الأخوة أو أبناء الأخوة) جزءًا أقل من الثلث. وأشار إلى أن العصبة في كثير من الأحيان يطالبون بحقهم من الإرث، مما يؤدي إلى بيع البيت وتشتيت شمل الأسرة، خاصة إذا كانت المرأة الوارثة تقيم فيه.

وانتقد بنكيران المقترح الجديد الذي يقضي ببقاء البيت للزوجة حتى وفاتها، معتبرًا أن هذا الاحتياط لا يضمن حق المرأة في السكن، بل يحرم الورثة كلهم من الانتفاع به. وتساءل عما إذا كان الورثة الأصليون سيرثون البيت بعد وفاة الزوجة أم ورثتها هي. وأكد على ضرورة إيجاد حل لهذا المشكل، وليس حرمان كل الورثة، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة منحت البيت للزوج أو الزوجة.

الذمة المالية المشتركة ومخاوف من “مشاكل الغرب”

كما أثار بنكيران مسألة الذمة المالية المشتركة بين الزوجين، موضحًا أن المدونة تقترح أن يكون من حق الزوجين أن تكون ذمتهما المالية مشتركة. ونصح بنكيران النساء والرجال بعدم الاقتراب من أموال بعضهم البعض إلا عن طيب خاطر وبالاتفاق في عقد منفصل عن عقد الزواج، محذرًا من أن الخلط بين الأموال سيؤدي إلى مشاكل لا تنتهي، على غرار ما يحدث في الغرب.

“عمل المرأة في البيت: تقديره صعب وتعويضه غير ممكن”

وفيما يتعلق بعمل المرأة في البيت، قال بنكيران إن الله وحده هو من يأجرها على ذلك، وأن تقدير هذا العمل صعب، وتعويضه غير ممكن. وأوضح أن تقدير تعويض رمزي للمرأة التي تعمل في البيت، مثل 3000 درهم شهريًا، يعني أن من حقها 160 مليون سنتيم في أربعين سنة، وإذا توفي زوجها، يجب أن تحصل على هذا المبلغ إضافة إلى البيت، مما يثير تساؤلات حول ما سيتبقى للورثة.

انتقاد للطلاق الاتفاقي وتعقيد الإجراءات

وفي ختام حديثه، انتقد بنكيران حالة الطلاق الاتفاقي، مشيرًا إلى أن التعديلات عقدت من إجراءات الطلاق، وتساءل عن سبب حرمان الزوجين من مرحلة الصلح، مؤكدًا أن اقتراح المدونة لمؤسسة خاصة بالصلح أمر جيد.