زيادة جديدة مرتقبة في أسعار قنينات الغاز ابتداء من 20 يناير الجاري

البوغاز نيوز : تشرع الحكومة ابتداء من يوم الاثنين 20 يناير 2024، في تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى توجيه الدعم نحو الأسر المستحقة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لما نص عليه مشروع قانون المالية 2024، الذي قلص ميزانية صندوق المقاصة المخصص لدعم السكر والدقيق وغاز البوتان بحوالي 10 مليارات درهم.

بحسب وزارة الاقتصاد والمالية، تم تقليص الدعم المخصص لقنينات غاز البوتان بمقدار 2.5 دراهم لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ، على أن تستمر هذه الزيادة تدريجيًا سنويًا حتى عام 2026. ومن المتوقع أن يصل ثمن قنينة غاز البوتان بسعة 12 كلغ إلى 60 درهمًا خلال العام 2025 بعد تطبيق الزيادة الثانية.

شهد الدعم السنوي لقنينات غاز البوتان ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع متوسط الدعم المخصص لقنينة 12 كلغ من 58 درهمًا في عام 2018 إلى 95 درهمًا في عام 2022. ومع ذلك، انخفض المتوسط إلى حوالي 68 درهمًا بين يناير وشتنبر 2023، بفضل جهود تقليص الأعباء على نظام الدعم الحكومي.

ووفقًا لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، يستهلك المغاربة حوالي 2.8 مليار طن من غاز البوتان سنويًا، وهو رقم يعكس التوسع في استخدامه، خاصة في القطاع الفلاحي، ما يضاعف الأعباء المالية على الدولة.

أشارت الحكومة إلى أن نظام الدعم الحالي يشوبُه العديد من الاختلالات، حيث تستفيد منه فئات ميسورة، مما يثقل كاهل الميزانية دون تحقيق العدالة الاجتماعية. بلغت نفقات دعم غاز البوتان 21 مليار درهم في عام 2022 و16.7 مليار درهم في عام 2023، بينما لا تصل استفادته بشكل كافٍ إلى الأسر المحتاجة.

في إطار هذا الإصلاح، تم ربط تقليص دعم غاز البوتان بتنفيذ برامج اجتماعية تستند إلى السجل الاجتماعي الموحد، ومن أبرزها:

تعميم التغطية الصحية: استفادة 4.2 مليون أسرة من برنامج “أمو تضامن”.

برنامج دعم السكن: دعم 330 ألف أسرة على مدى ثلاث سنوات.

الزيادة في أجور الموظفين والأجراء: ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي لأبريل 2024، لتحسين القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة.

تهدف الحكومة إلى تخصيص 80 مليار درهم بحلول عام 2026 لدعم البرامج الاجتماعية، مع مواصلة تنزيل الإصلاحات المرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية. وتعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بإعادة توجيه الدعم بشكل أكثر إنصافًا، مع تقليص الاعتماد على صندوق المقاصة وتحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.