تطوان : التحقيق مع محام في بيع أحكام قضائية بسبب عدم التبليغ و ترقب للبحث التفصيلي

البوغاز نيوز : كشفت مصادر “الأخبار” أن عدم التبليغ جر محاميا آخر قبل أيام قليلة للتحقيق في ملف بيع الأحكام القضائية بتطوان، الذي يتابع فيه العديد من المحامين من هيئة تطوان وهيئة الدار البيضاء وهيئة الجديدة، ومنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، فضلا عن مقاول مشهور، وغيره من المتهمين الآخرين ضمنهم قاضيان الأول يتابع في حالة اعتقال احتياطي والثاني في حالة سراح.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الكل ينتظر نتائج جلسات الاستنطاق التفصيلي بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، في موضوع التسجيلات التي وثقتها زوجة قاض كان يعمل بمحكمة الاستئناف بتطوان، حول شبهات التورط في بيع أحكام قضائية والتلاعب بالقوانين، وعدم احترام شروط المحاكمة العادلة، ما تسبب في تضرر الأطراف المتنازعة وكذلك الحق العام.

وأضافت المصادر عينها أن التحقيقات الجارية في الملف المذكور، مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات، لأن ظهور معطيات جديدة في البحث يمكن أن يسفر عنه استدعاء أطراف جديدة قصد الاستماع واتخاذ الإجراءات القانونية، كما أن المتابعة في حالة سراح واعتقال أيضا تبقى مؤقتة، في انتظار ما ستظهره نتائج البحث التفصيلي من قبل قاضي التحقيق بجرائم الأموال.

وينتظر أن يقوم قاضي التحقيق المكلف بالقضية، بمراجعة التسجيلات والمحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والاستماع إلى المتهمين وكشف حيثيات وكواليس العلاقات التي تربط بين الجميع، فضلا عن التدقيق في التهم وشبهات التلاعبات في ملفات المتقاضين، حيث سيتم تحديد المتابعات القضائية وانطلاق جلسات المحاكمة بعد الانتهاء من التحقيق وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وكان العديد من المتقاضين الذين ارتبطت ملفاتهم بالقاضي المعتقل احتياطيا في ملف التحقيق من قبل استئنافية الرباط في بيع الأحكام القضائية باستئنافية تطوان، شرعوا قبل أيام قليلة، في جمع كافة المعطيات والمعلومات للطعن في أحكام قضائية أصدرها القاضي المعتقل، وذلك في ملفات بعضها يتعلق بالتعمير والعقار، حيث اعتبروا أن اعتقال القاضي احتياطيا من المستجدات التي تتطلب البحث والطعن في الأحكام القضائية التي أصدرها.

ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يقوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بإرسال لجنة تفتيش تقوم بمهام البحث بتفصيل في كافة الملفات والأحكام التي أصدرها القاضي المعتقل، وذلك للنظر في مدى التطبيق السليم للقانون والفصل بين المتقاضين في ملفات تعميرية والدلائل المقدمة والوثائق وحيثيات التعليل، سيما ودخول الملف محكمة جرائم الأموال وإصدار قرارات تراوحت بين الاعتقال والمتابعة في حالة سراح، مع المراقبة القضائية، وكذا حفظ المسطرة في حق سيدة وهي موظفة جماعية متقاعدة، حيث تابع قاضي التحقيق المتهمين بتهم الارتشاء والمشاركة وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء أشياء متحصلة من جناية كل حسب المنسوب إليه.