طنجة : مساءلة برلمانية لنزار بركة بخصوص تعثر مشاريع مائية وبالتجهيز

البوغاز نيوز : أفادت مصادر مطلعة بأن برلمانيين من جهة طنجة توجهوا بمساءلة برلمانية لنزار بركة، وزير التجهيز والماء، بخصوص تعثر بعض المشاريع في الجهة، خاصة في عمالة طنجة- أصيلة.

جاءت هذه المساءلة، بعد ورود تقارير متعددة حول تأخر تفعيل بعض المشاريع الاستراتيجية، التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتطوير البنية التحتية.

وتساءل البرلمانيون عن نسبة الإنجازات المحققة ضمن البرنامج الحكومي، في عمالة طنجة- أصيلة، وكيف تقيم الوزارة مستوى تحقيق الأهداف المرجوة وتأثيرها على عيش المواطنات والمواطنين.

وتظهر المعطيات المتوفرة أن من بين المشاريع التي تعاني من تأخر ملحوظ، مشاريع تحلية مياه البحر، إذ تستهدف هذه المشاريع، التي تشمل ثلاث محطات لتحلية المياه في طنجة، تطوان، وأصيلة، توفير المياه الصالحة للشرب، في ظل تزايد الضغط على الموارد المائية التقليدية.

ويبلغ إجمالي تكلفة هذه المشاريع حوالي 10.5 ملايير درهم، لكن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، ما أثار تساؤلات حول فعالية التخطيط والتنفيذ من قبل الوزارة.

في سياق متصل، تم إطلاق مشاريع حماية من الفيضانات في طنجة وجماعة اكزناية، ولكن بعضها لم يحقق الأهداف المتوقعة، رغم تخصيص ميزانيات ضخمة، من بينها مشروع حماية مدينة طنجة من الفيضانات، والذي خُصصت له ميزانية 310 ملايين درهم، دون الوصول إلى النتائج المعلنة بشكل كامل.

ووفق المعطيات نفسها، فتشمل المشاريع المتعثرة أيضا برامج في قطاعات أخرى، مثل النقل والبنية التحتية الاجتماعية، ومن ضمنها، مشروع لإعادة تأهيل المواقع السياحية والمناطق الثقافية، والذي يقع تحت مسؤولية وزارة التجهيز والماء كجهة ممولة، بالإضافة إلى إنشاء منصات لوجستية ومناطق اقتصادية في الحسيمة وجماعة اكزناية.

وفيما يتعلق بالسدود التلية، التي تعتبر مشاريع حيوية لمواجهة تحديات الإجهاد المائي وتغير المناخ، تعاني هذه المشاريع من تأخيرات في الإنجاز، ويهدف بناء السدود التلية إلى تخزين مياه الأمطار لدعم الزراعة وتوفير المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى تخفيف الضغط عن الموارد المائية التقليدية، غير أن تقارير أظهرت وجود صعوبات في إنجاز بعض هذه السدود، ما حال دون تحقيق الأهداف المعلنة في إطار البرنامج الحكومي لتحسين إدارة الموارد المائية، في وقت أرجعت الوزارة في ردود سابقة هذه التأخيرات إلى تحديات تتعلق بصعوبة توفير التمويل الكافي، فضلا عن العقبات التقنية المرتبطة بالجغرافيا المحلية، وتأثيرات هذه المشاريع على البيئة.