طنجة : تقارير حول غياب الرقابة على الممتلكات العقارية العمومية

البوغاز نيوز : أفادت مصادر مطلعة بأن تقارير توجد أمام سلطات طنجة، بعض منها عبارة عن خلاصات وتوصيات لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص غياب الرقابة على الممتلكات العقارية بالمدينة، وتشير هذه التقارير إلى أن ضعف الرقابة على الممتلكات العقارية ينعكس بشكل مباشر على تقدم المشاريع التنموية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

وأوردت التقارير نفسها أن التحديات العقارية في طنجة تتعلق في المقام الأول بغياب نظم فعالة لتوثيق وحماية الممتلكات العقارية العامة. إذ إنه في العديد من الحالات، لم تتمكن السلطات المحلية من متابعة الوضع القانوني للعقارات، مما أدى إلى تعثر في تنفيذ مشاريع حيوية، هذه المشاكل تسببت في تأخير بناء مرافق عامة أو تجهيزها، كما هو الحال في بعض المشاريع الكبرى في إطار برنامج «طنجة الكبرى» الذي تم إطلاقه بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية​، منها مكتبة «اقرأ» وعدد من المشاريع الموازية، إلى جانب مدينة المهن والكفاءات والمسبح الأولمبي، اللذين تم تدارك مشاكلهما العقارية أخيرا، وافتتاحهما.

وأوصت هذه التقارير بضرورة تعزيز نظم المراقبة، لتجنب استغلال العقارات العمومية بطرق غير قانونية أو غير مجدية، وضمن إحدى أهم النقاط التي أكدت عليها التقارير تتعلق بأهمية تطوير قاعدة بيانات متكاملة للأصول العقارية، التي تملكها المؤسسات العمومية والجماعات الترابية في طنجة. كما شددت التقارير على ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل الأراضي وتحفيظها، لضمان حماية الممتلكات العمومية من التعديات، أو الاستغلال غير القانوني.

ونبهت التقارير نفسها إلى أن العديد من العقارات التي تملكها المؤسسات العمومية في طنجة تبقى غير مستغلة، ما يشكل عبئا على الميزانيات المحلية بدلا من أن تكون مصدرا للدخل، إذ إن هذا الضعف في استغلال الأصول العقارية يمكن أن يتحول إلى فرصة كبيرة، إذا ما تم التعامل معها بحكمة، من خلال وضع خطط لتطوير هذه العقارات واستثمارها في مشاريع ذات عوائد اقتصادية، تساهم في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.

وسجلت التقارير وجود نقص التنسيق بين المؤسسات المعنية بتدبير الشأن العقاري في طنجة، مما يعوق تحقيق فعالية أعلى في مراقبة الأصول وإدارتها، مع مطالبة جميع المتدخلين بضرورة تحسين التعاون بين مختلف الفاعلين المحليين، لتجاوز العوائق التي تؤثر على الاستثمار والتنمية، إذ إن إصلاح نظام تدبير العقارات العمومية في طنجة يشكل خطوة ضرورية لتعزيز التنمية المحلية وكذا كون المدينة ستشهد تحسنا ملحوظا في جودة المشاريع التنموية، وتدفق استثمارات جديدة تعزز من مكانة عاصمة البوغاز كوجهة اقتصادية على المستوى الوطني.