طنجة : إدانة رئيس المجلس الجهوي للعدول و أمين الصندوق بتهمة ”خيانة الأمانة“ بـ 4 سنوات حبـ ـسا

البوغاز نيوز : رشيد عبود .

قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، قاعة 3، حكم رقم 1795، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، وأمين الصندوق، وإدانتهما من أجل المنسوب إليهما، والحكم على كل واحد منهما بـ 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر تضامنا دون إجبار.

كما قضت هيئة الحكم في الدعوى المدنية التابعة، في الشكل؛ بقبول دعوى رئيس المجلس الحالي، وبقبول دعوى المجلس الجهوي للعدول، وفي الموضوع؛ الحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص ممثله القانوني؛ تعويضا مدنيا اجماليا قدره 300 ألف درهم؛ مع تحميلهما الصائر دون إجبار.

وتوبع المعنيين بالأمر من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بطنجة؛ في حالة سراح؛ من أجل خيانة الأمانة، ملف جنحي عدد 15307، طبقا لمحضر الإستنطاق الذي أنجزه السيد وكيل الملك معهما، بتاريخ 27 أبريل 2022.

وكانت الغرفة الجنحية ذاتها، قد أصدرت الخميس، 13 أبريل 2023، الحكم التمهيدي رقم 240؛ والقاضي بإجراء خبرة مالية على حساب المجلس الجهوي لعدول طنجة؛ من قبل خبير محلف مختص في العمليات والتقنية البنكية.

وكانت النيابة العامة المختصة بطنجة، قد توصلت خلال ظروف الحجر الصحي بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، بشكاية من ثمانية (8)، أعضاء (الأغلبية)، من المشكلين للمجلس المسير لعدول استئنافية طنجة، المكون من 15 عضوا، ضد رئيس المجلس وأمين الصندوق، المسؤولين عن الصرف، قصد فتح تحقيق حول الخروقات المالية للمجلس، واتخاذ المتعين في الموضوع؛ مع إحالة الملف على القضاء.

كما طالب الأعضاء الثمانية المشتكون من رئاسة المجلس، أن تصدر مقررات لتحديد وضبط المداخيل، وتبرير المصاريف في إطار تكريس الشفافية، وطبقا لما يقتضيه القانون والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول، وذلك للوقوف على حقيقة الأزمة المالية “العجيبة” التي بات المجلس يتخبط فيها بشكل غير مسبوق؛ ودون مسببات معقولة.

إلى ذلك، فإنه من المتوقع وفي إطار خطة العدالة، أن يعمل وزير العدل على توقيف المدانين المعنيين بالأمر المذكورين عن مزاولة عملهما، خصوصا بعد تأكيد المتابعة القانونية في حقهما من قبل النيابة العامة؛ وصدور الحكم الإبتدائي بالإدانة، في انتظار الحكم النهائي خلال مرحلة الإستئناف.