المحامون يعودون للمحاكم بعد حوار مثمر مع وزير العدل

البوغاز نيوز : أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ليلة امس الإثنين، تعليق الإضراب المفتوح واستئناف العمل بجميع محاكم المملكة ابتداءً من يومه الثلاثاء، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع وزارة العدل.

وأفادت مصادر مطلعة ، أن قرار التعليق جاء عقب اجتماع جاد ومسؤول جمع بين ممثلي الجمعية ولجنة وزارية، حيث تم توقيع محاضر رسمية شملت جميع نقاط الخلاف التي دفعت المحامين إلى الإضراب.

وحسب المصادر ذاتها، فقد تضمن الاتفاق عدة محاور مهمة، أبرزها مشروع المسطرة المدنية الذي ستتم إعادته للغرفة الأولى للقراءة الثانية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة، إضافةً إلى لجنة أخرى للترافع بشأن التعاضدية، ستعمل مع وزارة الصحة والمندوبية الوزارية للاقتصاد والمالية للحفاظ على حقوق المحامين.

وأشار المحامون إلى أن المعركة المقبلة ستكون حول مشروع قانون المهنة، حيث تعتزم الجمعية فتح نقاش شامل حول تطوير المهنة والإطار التشريعي المناسب لذلك. هذا النقاش، حسب الجمعية، ينبغي أن يبدأ من الآن لتأسيس رؤية واضحة قبل الوصول إلى المحطة التشريعية النهائية.

وجاء هذا القرار بعد أن أبدت وزارة العدل مرونة في التراجع عن بعض المواد التي كانت تثير اعتراض المحامين، خصوصاً تلك المتعلقة بقوانين المسطرة المدنية.

وكانت جمعية هيئات المحامين، قد أجلت تعليق توقيف العمل الأسبوع الماضي، ربطت اتخاذه برصد تقدم في الوساطة البرلمانية بينها وبين وزير العدل.

وقالت جمعية هيئات المحامين أمس الأحد، إن المحامين على استعداد للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، على أن يكون الحوار جادا ومسؤولا وعلى كافة نقاط الملف المطلبي وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية.

واعتبرت الجمعية، أن قرار الانخراط في توقف شامل عن أداء مهام الدفاع عرف انخراطا جماعيا ومسؤولا عبر الوطن، مدافعة عن القرار الذي ترى أنه “أعاد للمحاماة قوتها ووحدتها وتوهجها”.

وانتقد المحامون ما وصفوه بالهجوم غير مسؤول الذي قالوا إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تتعرض له، معتبرين أن هناك “منطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري وتاريخها على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية”.