طنجة: السلطات تطارد أصحاب الشقق المؤجرة خلال الصيف و المتهربين من التصريح الضريبي

باشرت السلطات بمدينة طنجة حملة ميدانية واسعة لمراقبة الشقق والعقارات المؤجرة غير المصرح بها، عبر لجان مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والإدارة الجبائية وعدد من المصالح المختصة، وذلك بهدف ضبط المخالفات المرتبطة بالكراء والتهرب من الرسوم المحلية.

ووفق معطيات متطابقة، فقد انطلقت عمليات التفتيش بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي خصصت لوضع خطة عمل وتحيين قواعد البيانات الخاصة بالعقارات والأنشطة المهنية، حيث تشمل الحملة مختلف مقاطعات المدينة لرصد العقارات المستغلة دون التصريح بها أو التي تتضمن بيانات لا تعكس واقع استغلالها.

وستعتمد اللجان على المعاينات الميدانية ومطابقة المعلومات المتوفرة لدى الإدارات المعنية، من أجل إعداد تقارير دقيقة تُحال على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما يضمن احترام القوانين المنظمة للجبايات المحلية.

وأكدت المصادر أن هذه الحملة لا ترتبط بفرض ضرائب أو رسوم جديدة، وإنما تروم تطبيق المقتضيات القانونية السارية، وإدماج العقارات والأنشطة غير المصرح بها ضمن الوعاء الجبائي، بما يسهم في تعزيز مداخيل الجماعة وتحقيق مبدأ العدالة الجبائية بين الملزمين.

وتأتي هذه التحركات في ظل الجدل المتواصل بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الكراء بمدينة طنجة، والذي أثار استياءً واسعاً لدى المواطنين، خاصة مع تزايد الطلب على السكن مقابل محدودية العرض، وهو الملف الذي سبق أن وصل إلى البرلمان وسط مطالب باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع تكاليف الإيجار وتخفف العبء عن الأسر المغربية.