بطنجة: الدعوة إلى النهوض بالمساعدة القضائية باعتبارها آلية لتعزيز الولوج للعدالة

البوغاز نيوز : دعا المشاركون في يوم دراسي، امس الأربعاء بطنجة، إلى النهوض بالمساعدة القضائية باعتبارها آلية فعالة للحفاظ على الحقوق منن خلال تعزيز ولوج المواطنين إلى العدالة.

وشكل موضوع “المساعدة القضائية بالمغرب كآلية لتعزيز الولوج للعدالة وضمان حقوق الإنسان”، محور يوم دراسي نظمه المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بطنجة، بتنسيق مع هيئة المحامين، والمنظمة الدولية للمحامين والمركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والأبحاث القانونية والمؤسسة المغربية للمشاركة المواطنة.

وأجمع المشاركون في اللقاء، الذي يأتي في سياق سلسلة اللقاءات والأنشطة الأكاديمية التي يقيمها المركز جهويا ووطنيا، على أهمية الموضوع، وراهنيته ضمن صيرورة الإصلاح الشامل والعميق الذي تعرفه منظومة العدالة بالمملكة المغربية، من أجل تجويد الخدمات المقدمة لفائدة المتقاضين عبر إقرار مجموعة من الآليات القانونية.

وأكد المتدخلون أن المساعدة القضائية تشكل إحدى الآليات الضامنة للمحاكمة العادلة، من خلال فسح المجال أمام المتقاضين ممن هم في وضعية هشاشة اجتماعية واقتصادية وإعفائهم من الرسوم القضائية، وأتعاب المحامين لما لذلك من بعد وارتباط بحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، ذكر المصطفى الغشام الشعيبي، رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بأن “العمل بنظام المساعدة القضائية بدأ بالمغرب منذ عدة سنوات خاصة مع صدور المرسوم الملكي لسنة 1966، الذي لا زال ساري المفعول”، موضحا أن “هذا النظام يتضمن مجموعة من مساطر الاستفادة من هذه الآلية القانونية، سواء كانت استنادا إلى القانون أو بناء على طلب يتقدم به المتقاضي، لاسيما للفئات المعوزة وفي وضعية هشاشة”.

وأكد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المساعدة القضائية تعتبر من ضمانات المحاكمة العادلة، ووسيلة قانونية ينبغي تعزيزها لتسهيل ولوج جميع المتقاضين للعدالة وفق المقتضيات الدستورية والتشريعية للمملكة، والاتفاقيات الدولية التي تنص على مبدأ المساواة أمام العدالة”.

بدورها، أبرزت وداد العيدوني، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، أن “أساس المساعدة القانونية والقضائية هو إتاحة الفرصة لمن ليست له الإمكانيات المالية الضرورية لممارسة حقوقه أمام القضاء، للاستفادة من مجانية الدفاع إعمالا لمبدأ المساواة القانونية الذي نص عليه دستور المملكة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

واعتبرت العيدوني، في مداخلة لها، أن المساعدة القضائية “تدخل في إطار الرسالة الإنسانية النبيلة التي تسعى إليها جل المواثيق الدولية، من منطلق حق المواطنين في التمكين والدعم القانوني وبخاصة الفئات المعوزة، محذرة من أن “فعالية هذه المساعدة تواجهها صعوبات وإشكالات وتحديات المرتبطة بمجموعة من العوامل والإكراهات التي تعترض المتقاضين بصفة عامة والمعوزين منهم بصفة خاصة”.

من جهتها، بينت أمال الحرفوش، أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية الحقوق بطنجة، أن نظام المساعدة القضائية بالمغرب “يشمل الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يمكن منحهم هذه المساعدة، وتطبق على كل النزاعات والمطالبات بالحقوق أمام محاكم المملكة المغربية”، مشيرة إلى أن هذا النظام يمتد “بحكم القانون إلى كل الأعمال والإجراءات الواجب القيام بها، بما فيها تلك المتعلقة بالتنفيذ بعد صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها الاستفادة من المساعدة القضائية وفق مسطرة قانونية خاصة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.