إدانة مقاول بـ 5 سنوات احـ ـتال على وزارة العدل في مشروع بناء محاكم بطنجة وأكادير

البوغاز نيوز :

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، على مقاول تلاعب في صفقات بناء محاكم ومؤسسات عمومية، بإرجاع ما مجموعه 32 مليون درهم و40 ألفا، لوزارة العدل ومؤسسة بنكية، وأداء مليونين و396 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدتهما، مع إدانته بخمس سنوات سجنا وأدائه 20 ألف درهم غرامة.

وفي التفاصيل، قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بإرجاع المتهم المعتقل بسجن بوركايز، 20 مليونا و600 ألف درهم للبنك، وأدائه لفائدته مليوني درهم تعويضا مدنيا، وإرجاع 11 مليونا و439492 درهما لوزارة العدل وأدائه لفائدتها في شخص وزير العدل، 395777 درهما تعويضا مدنيا. حسب ما ذكرته يومية الصباح.

وآخذته لأجل تهم “التزوير في محررات بنكية واستعمالها وفي وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها”، بموجب قرار أعقب مناقشة ملفه الجنائي والاستماع إليه ولمرافعات دفاعه والطرف المدني بعدما أوقف بناء على شكايات وزارة العدل بسبب اختلالات في إنجاز صفقات تحايل عليها بعدما أدلى بشهادات حقوق مثبتة مزورة.

ويتعلق الأمر بصفقات لبناء مقرات المحكمة الابتدائية بمكناس ومركز القاضي المقيم بتاركيست ومركز بيوكرى ومحكمة عين السبع بالبيضاء وجامعة عبد المالك السعدي وغيرها، بعدما أدلى لفائدة أصحاب المشاريع بشهادات حقوق مثبتة مزورة حصل عليها من المؤسسة البنكية بوساطة من شخصين أحدهما توفي.

وتفاوتت نسبة إنجاز تلك المشاريع ولم تتجاوز 70 في المائة، قبل اكتشاف حقيقة تزوير شهادات أدلى بها وتقديم شكايات ضده للنيابة العامة أمرت بالتحقيق معه، إذ أقر بالمنسوب إليه، مبررا ما ارتكبه بما عانته شركته، التي تشغل أكثر من 300 شخص، بسبب ضائقة مالية وظروف صعبة بعد نجاحها الكبير، إثر تأخر توصلها بأموال.

وحجزت المصالح الأمنية أثناء اعتقال المتهم، مجموعة من المعدات استعملها في تزوير تلك الشهادات البنكية المدلى بها، بينها حاسوب وسكانير، إضافة إلى أوراق برأسية بنك تتعلق بشهادات متعلقة بالضمان النهائي أو المؤقت، ما أقر به تمهيديا وأمام قاضي التحقيق والمحكمة أثناء الاستماع إليه في موضوع ما نسب إليه من تهم.

والتمس الوكيل العام للملك في مرافعته إدانة المتهم بعقوبة جنائية رادعة والاستجابة للطلبات المدنية المقدمة من قبل البنك والدولة، فيما قال محاموه إن موكلهم كان ضحية ممونين لم يلتزموا بأداء ما بذمتهم، ما تسبب لشركته التي أنجزت مشاريع أخرى بطنجة ومحكمة أكادير، في ضائقة مالية، مؤكدا وجود دعاوى ضدها.