قررت هيئة محكمة الاستئناف مناقشة حيثيات فضيحة عقارية بالملايير إلى جلسة غذ الأربعاء، وذلك بعد تقديم دفاع بعض المتهمين في الملف لشهادات طبية تبرر الغياب عن الجلسة، فضلا عن استكمال المساطر الغيابية في حق من يتخلفون عن الحضور، حيث يبلغ عدد المتهمين 21 متهما ضمنهم عدول وموثق مشهور وزوجته ومنتخبون، سبق تحملهم مسؤولية تسيير الشأن العام بالجماعة الحضرية لمرتيل.
ويعتبر الملف المذكور حسب يومية ” الآخبار ” من الملفات القضائية المثيرة التي كانت محط تفتيش من قبل اللجان المختصة التي زارت محاكم تطوان، وذلك لتعلقه بفضيحة عقارية ضخمة عرفت بـ”الكواز”، والجدل الذي رافق فرار المتهم الرئيسي إلى الخارج، بعد النصب ببيع شقق سكنية في مشروع عقاري لأكثر من زبون، ومحاولة المتورطين إبعاد التهم عنهم، قبل سقوط المعني في كمين أمني عند عودته من الخارج، والاستماع إليه بتفصيل من قبل الضابطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وتقرر بعد الاستماع والتقديم متابعة 21 متهما في الملف المذكور، حيث ينتظر أن تقوم الهيئة المكلفة باستئنافية تطوان بالنظر في التهم الموجهة إلى كل طرف، فضلا عن التأكد من مجموعة من المعطيات المرتبطة بالنصب والاحتيال، والخروقات المشتبه في ارتكابها، أثناء التوثيق وإعادة البيع، والأموال المحصلة من النصب، والجهة المستفيدة بشكل كبير من العملية الإجرامية.
ويجري التحضير لحجز القضية المذكورة من أجل المداولة والنطق بالحكم، سيما وأنها عمرت لسنوات بمحكمة الاستئناف، بسبب إجراءات الاستدعاء وعدد الضحايا والمساطر الغيابية وتلك الخاصة بالتحقيق في النصب بالملايير، حيث سبقت إدانة المتهمين من قبل الجنايات الابتدائية بالسجن النافذ، في انتظار ما ستقرره الهيئة في مرحلة الاستئناف.
وكانت محاكم الشمال استقبلت خلال السنوات الماضية أرقاما قياسية من الملفات الخاصة بالنصب والاحتيال في العقار، حيث يقوم بعض المشتبه فيهم ببيع الشقق والقطع الأرضية أكثر من مرة، وتوثيق العقود عند العدول أنفسهم، فضلا عن إنجاز اللفائف العدلية، وإحصاء متروك في ظروف غامضة، والتدليس على الزبناء ببيعهم قطعا أرضية بتجزئات لا يمكن البناء فيها، ناهيك عن العقود العرفية والتحايل من أجل الاستيلاء على عقارات الغير.