الحسيمة : إدانة عناصر من البحرية بتهمة تسهيل الإتـ ـجار الدولي في الـ ـمخدرات

البوغاز نيوز :

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، خمسة عناصر في البحرية الملكية، وأربعة مدنيين، وحكمت عليهم بأحكام قضائية تتراوح مابين البراءة لشخص واحد، وثلاث سنوات حبسا نافذا للثمانية الباقين، من أجل التهريب الدولي للمخدرات.

فبخصوص مجموعة البحرية، فقد أدين المتهم الأول بـ3 سنوات حبسا نافذة، وسنتين حبسا نافذا للمتهمين الثاني والثالث، وبسنة ونصف حبسا نافذا للمتهم الرابع، وببراءة المتهم الخامس، بينما حكم على العناصر المدنية بـ4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، ليطلق سراحهم، بما قضى.

وتعود فصول النازلة، إلى ليلة الأربعاء، 16 نونبر الماضي، بعدما تدخلت السلطات المعنية بشكل استباقي، لإجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، على مستوى شاطئ السواني، بالحسيمة.

وبعد الشكوك التي راودت قائد الحامية العسكرية حول ظروف العملية، تم إبلاغ مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة، بوجود شبهة تحوم حول تورط أحد الجنود العاملين بالفوج الأول لمشاة البحرية الملكية بالحسيمة، في تسهيل العملية.

وعلى ضوء هذه التطورات، فتحت الشرطة القضائية العسكرية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة، تحقيقا سريا داخليا شاملا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالحسيمة، وبتنسيق وثيق مع الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط.

 وبعد حجز هاتف الجندي المشتبه فيه، وإخضاغه للخبرة التقنية الضرورية، وتعميق البحث التمهيدي معه، تمكنت الضابطة القضائية من فك لغز الواقعة، والوصول إلى هوية باقي الشركاء من الجنود المشتبه فيهم داخل الفوج المذكور.

 كما تم لاحقا، توقيف 4 مدنيين على ذمة التحقيق في القضية ذاتها، في مقدمتهم المتهم الرئيسي في نقله المخدرات إلى عمق المياه، على متن قارب للصيد التقليدي، قبل تسليمها لزورق الشبح (الفانطوم)، في عرض البحر، فضلا عن توقيف 3 آخرين (حرايفية) من أجل المشاركة والنقل والسخرة، مع إصدار مذكرة بحث في حق العقل المدبر للعملية التهريبية التي كانت في طور الإعداد.

وكانت الضابطة القضائية التي عهد اليها بالبحث في الموضوع، قد أحالت، يوم السبت، 26 نونبر الماضي، جميع المتهمين على النيابة العامة في حالة اعتقال، قبل أن تقرر الأخيرة احالتهم على قاضي التحقيق، الذي أحلاهم بدوره وأوراق ملف القضية بداية فبراير المنصرم، على الغرفة الجنحية للمحاكمة طبقا للقانون.