استئنافية طنجة : قاضي التحقيق يواجه أطراف ملف الليموري.. التدقيق في اجتماعات بفندق وبحث كاميرات المراقبة
كشفت مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، المكلف بملف ما بات يعرف بقضية «مدرسة القدس» بالمدينة، باشر جولة جديدة من إجراءات التحقيق التفصيلي، من خلال إجراء مقابلات ومواجهات بين عدد من أطراف الملف، في إطار تعميق البحث بشأن ملابسات تزوير وثائق انتخابية، والظروف التي أحاطت بالوقائع موضوع المتابعة القضائية، التي يوجد في مقدمة المتابعين فيها عمدة طنجة منير الليموري.
وحسب المصادر نفسها، فإن المواجهات التي باشرها قاضي التحقيق تروم التدقيق في معطيات مرتبطة بشبهات تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل عملية وضع أوراق انتخابية مزورة، فضلا عن الوقوف على ظروف تدبير عملية مراقبة مكاتب التصويت، وما أثير بشأن استغلال فترات مغادرة بعض المراقبين لتناول وجبات الطعام من أجل تنفيذ تحركات لم تكن محل انتباههم.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيق امتد إلى جوانب أخرى مرتبطة بالفندق الذي احتضن اجتماعات بين عدد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملف، من بينهم العمدة منير الليموري، حيث يجري التدقيق في ظروف اجتماعاتهم وطبيعة التحركات التي شهدها المكان خلال الفترة موضوع البحث.
وفي هذا السياق، يتابع قاضي التحقيق المعطيات المرتبطة بكاميرات المراقبة المثبتة بالفندق، ومدى إمكانية الاستعانة بالتسجيلات المتوفرة لتحديد طبيعة اللقاءات والتحركات التي شهدتها أجنحته، فضلا عن التحقق من ظروف تردد سيدة على بعض أجنحة الفندق بشكل متكرر، وطبيعة وجودها بالمكان وعلاقتها المحتملة بالوقائع التي يجري التحقيق بشأنها.
واستمع قاضي التحقيق، أخيرا، إلى عمدة طنجة منير الليموري ومحاسبه، المتابعين في القضية واستغرقت جلسة التحقيق حوالي أربع ساعات، وانتهت بقرار تأخير جلسات الاستماع إلى المصرحين.
ويتابع الليموري في هذا الملف في حالة اعتقال احتياطي، بعدما جرى توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة لدى عودته من إسبانيا، على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه، قبل إحالته على التحقيق القضائي. وتتمحور الأبحاث حول شبهات مرتبطة بالمس بنزاهة العملية الانتخابية والتزوير.

