تطوان : نزع الملكية لتوسعة المطار يثير جـ ـدلا بالجماعة و المعارضة تطالب بوضوح المساطر

أثار ملف نزع الملكية وإعادة إيواء الأسر المتضررة من مشروع توسعة مطار تطوان سانية الرمل نقاشا واسعا داخل مجلس جماعة تطوان، وذلك في ظل مطالب المعارضة بضرورة توضيح المساطر القانونية، وضمان حقوق السكان المعنيين، مقابل تأكيد الأغلبية المسيرة على أهمية المشروع الاستراتيجي في تحديث البنيات التحتية، وتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المستشار عادل بنونة، عن المعارضة بمجلس جماعة تطوان، أكد أن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لسكان حي المطار، الذي يضم أسرا استقرت بالمنطقة لسنوات طويلة، تفرض اعتماد مقاربة واضحة ومنصفة، بعيدا عن الغموض أو الإقصاء أو التكاليف المالية المرهقة. كما أبرز أن المشروع يقتضي التنسيق بين المؤسسات والسلطات المعنية لتحقيق الأهداف المطلوبة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في هذا السياق دعت المعارضة إلى تقيد كافة الجهات المعنية بالمقتضيات القانونية، المنظمة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، سيما القانون رقم 7.81، إلى جانب القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، مع احترام النصوص والتعديلات الجاري بها العمل، وضمان حق المعنيين في التعويض المستحق وفق القانون، ناهيك عن توضيح الوضعية القانونية للسكن المستفاد منه، من خلال تحديد طبيعة الاستفادة، سواء تعلق الأمر بالتمليك أو الانتفاع، والحقوق والالتزامات المترتبة عليها.

وطالبت المعارضة أيضا بضمان الإنصاف في عمليات إعادة الإيواء والقرعة، بما فيها العملية التي برمجت يوم 25 أكتوبر الجاري، مع اعتماد معايير معلنة تضمن تكافؤ الفرص وتشمل جميع الأسر المستحقة، كما دعت السلطات المحلية والإقليمية والمؤسسات المعنية إلى تعزيز التواصل مع السكان، والإعلان عن مراحل عمليات الترحيل وآجالها، وفتح قنوات لمعالجة التظلمات والتصدي لأي اختلالات محتملة.