مصباح تطوان يرد على اتهـ ــامات بشأن تفويت بقعة أرضية بتجزئة الوقاية

أصدر حزب العدالة والتنمية، من خلال كتابته المحلية بمدينة تطوان، بيان حقيقة ردّ فيه على ما وصفه بـ«المغالطات والأراجيف» الواردة في شريط سمعي بصري بجريدة الكترونية وطنية، يوم 9 أكتوبر 2026، بشأن بقعة أرضية تقع بتجزئة الوقاية، ضمن مشروع سمسة-درسة بمدينة تطوان.

وأوضح الحزب، في بيانه، أن الشريط المذكور تضمّن اتهامات للرئيس السابق لجماعة تطوان، محمد إدعمار، تتعلق بتفويت عقار مخصص للمصلحة العامة كمرفق للمساحات الخضراء، بثمن اعتبره صاحب الشريط بخسا، وذلك بعد نزع ملكيته من أصحابه الأصليين.

وفي المقابل، قدمت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية روايتها بشأن المسار الإداري والتاريخي للعقار المعني، مؤكدة أن القطعة الأرضية رقم 48 تندرج ضمن تجزئة الوقاية، المنجزة في إطار المشروع الهيكلي سمسة-درسة، الذي يعود إلى سنة 1993، والذي أُحدث، وفق البيان، بعد سلوك مسطرة نزع الملكية، استنادا إلى المرسوم رقم 2.92.339 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1992، والمتعلق باقتناء قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة وبعض الخواص لإحداث التجزئة السكنية، في إطار جهود الحد من السكن العشوائي وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية.

وأضاف الحزب أن الاستفادة من القطعة الأرضية المعنية مُنحت لصاحبها سنة 1994، بالسعر الذي حدده المجلس الجماعي آنذاك لبقع العمارات، والمحدد في 1700 درهم للمتر المربع، مع اعتماد نظام الأداء على أقساط ميسرة، وفق ما قال إنه كان معمولا به بالنسبة إلى مختلف بقع المشروع، استنادا إلى مداولات المجلس في تلك الفترة.

وبحسب المعطيات الواردة في البيان، فقد استكمل المستفيد أداء جميع الأقساط سنة 2014، ليصدر الرئيس السابق محمد إدعمار قرار التخصيص لفائدته، في إطار ما وصفه الحزب باستمرارية العمل الإداري داخل المؤسسة الجماعية، وبالإجراءات التي قال إنها كانت معتمدة منذ سنة 1994، خلال فترات الرؤساء الذين تعاقبوا على تسيير الجماعة.

وأشار الحزب كذلك إلى أن مالك القطعة الأرضية حصل على رخصة البناء سنة 2026، معتبرا أن تناول القضية بمعزل عن سياقها التاريخي والمساطر الإدارية المرتبطة بالمشروع من شأنه، بحسب تقديره، تقديم صورة مضللة للرأي العام.

وفي سياق تفاعله مع القضية، اعتبر حزب العدالة والتنمية بتطوان أن إثارة الموضوع تندرج ضمن استهداف سياسي للحزب ولأحد رموزه، وربط ذلك بالدوافع الانتخابية، خاصة في أعقاب نتائج اقتراع 23 شتنبر الأخير، كما وصف صاحب الشريط بأنه فاعل انتخابي ذو خلفية سياسية، وهي مواقف تعكس تقييم الحزب للقضية.

وفي ختام بيانه، عبّر الحزب عن استنكاره الشديد لما ورد في الشريط، نافيا صحة ما اعتبره ادعاءات ومغالطات، ومنددا بعبارات قال إنها تحمل طابعا عنصريا تجاه محمد إدعمار. كما اعتبر أن إثارة الملف تشكل تضليلا إعلاميا ومحاولة للتشويش على نتائجه الانتخابية ومكانته لدى ساكنة إقليم تطوان.

وأعلن الحزب احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء بشأن ما وصفه بالقذف والتشهير والتدليس ونشر أخبار زائفة عن قصد، مؤكدا أن خطوته تأتي دفاعا عن سمعة الحزب ومكانة عضوِه محمد إدعمار.