جماعة تطوان : نفقات الاستقبالات والإطعام تثير النقاش داخل المجلس

أعادت نفقات الاستقبالات والإطعام بالجماعة الحضرية لتطوان النقاش حول تدبير المال العام وترشيد المصاريف، بعدما كشفت معطيات مرتبطة بمشروع الميزانية عن تخصيص 95 مليون سنتيم لهذا الباب خلال سنتي 2025 و2026، مقابل 67 مليون سنتيم سنة 2024 و45 مليون سنتيم سنة 2023، فيما تشير التوقعات إلى رصد 75 مليون سنتيم برسم سنة 2027.

وحسب مصادر مطلعة، دعت أصوات من المعارضة داخل المجلس إلى مزيد من التقشف في نفقات الاستقبالات والإيواء والإطعام، معتبرة أن الوضعية المالية للجماعة تفرض مراجعة المصاريف غير الأساسية، وتوجيه الموارد نحو الالتزامات المالية، وتقليص المديونية، وتعزيز الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة المرتبطة بنزع الملكية والاعتداء المادي.

، وتقليص المديونية، وتعزيز الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة المرتبطة بنزع الملكية والاعتداء المادي.

في المقابل، تؤكد الأغلبية المسيرة، وفق المصادر نفسها، أنها اتخذت إجراءات للتقشف وخفضت الاعتمادات المتوقعة لهذا الباب ضمن مشروع ميزانية 2027، مع إمكانية تقليصها بشكل إضافي، مشيرة إلى أن المبالغ المدرجة تظل توقعات مالية قد لا تُصرف كاملة. كما تعتبر أن الاستغناء عن هذه النفقات بشكل نهائي غير ممكن، بالنظر إلى احتضان المدينة أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعات واستقبال وفود من داخل المغرب وخارجه.

ولا يقتصر الجدل بشأن نفقات الاستقبالات والإطعام على تطوان، بل يمتد إلى مجالس جماعية أخرى بالشمال، حيث تتعالى مطالب بمراجعة مصاريف سندات الطلب والمحروقات وصيانة السيارات والآليات والسفريات، بالتوازي مع العمل على تحسين المداخيل وتحصيل المستحقات والضرائب وتقليص المبالغ المتبقية للاستخلاص.

وبين مبررات الأغلبية المرتبطة بتنشيط الحياة الثقافية والرياضية والترويج للمدينة، ومطالب المعارضة بتشديد التقشف وإعادة ترتيب الأولويات، يظل تدبير نفقات الاستقبالات والإطعام أحد الملفات المطروحة للنقاش داخل المجلس، في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأنشطة المحلية والإكراهات المالية للجماعة.