نقابة الصحة العمومية تحتج على إقصائها من اجتماع الانتقالات بمستشفيات طنجة وتطالب باحترام القانون
طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، باحترام المساطر القانونية المؤطرة للحركة الانتقالية الداخلية بالمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك على خلفية ما وصفته بإقصاء ممثليها من اجتماع عقدته إدارة المستشفى الجامعي العام محمد السادس بطنجة لمناقشة شروط ومعايير تنقيط الانتقالات.
وأعرب المكتب الجهوي للنقابة، في رسالة احتجاج وجهها إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية، عن استنكاره لعقد الاجتماع يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، بحضور ممثلي تنظيمين نقابيين فقط، دون استدعاء ممثلي مكتبها المحلي بمجموع المستشفيات الجامعية، إلى جانب باقي الشركاء الاجتماعيين المعنيين.
واعتبرت النقابة أن انتقائية الإدارة في توجيه الدعوات، تمس، بحسب تعبيرها، بمبدأ الحياد والمساواة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، وتثير تساؤلات بشأن ظروف تدبير الحوار الاجتماعي في ملف يرتبط مباشرة بالحقوق المهنية والاجتماعية للأطر الصحية.
وفي هذا السياق، استندت النقابة إلى المرسوم رقم 2.26.340 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2026، المحدد لكيفيات تطبيق المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، مشيرة إلى أن المواد 3 و6 و7 و10 منه تؤطر مسطرة الحركة الانتقالية داخل المجموعة الصحية الترابية، من خلال إسناد الإعلان عنها إلى المدير العام، وتنظيمها عبر لجنة يعين أعضاؤها بمقرر منه، على أن تحدد معاييرها بمقرر للمدير العام بناء على اقتراح اللجنة.
وشدد المكتب الجهوي على أن الاجتماع المذكور لا يمكن أن يحل محل المسطرة القانونية المنظمة للحركة الانتقالية، مطالبا بالتدخل العاجل لوقف أي اعتماد إداري لمخرجاته وعدم ترتيب أي آثار عليها، مع سحب ما يثبت اعتماده خلافا للمقتضيات القانونية، وفتح بحث إداري لتحديد ظروف انعقاد الاجتماع وأسباب عدم استدعاء باقي الشركاء الاجتماعيين.
كما دعت إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الجهوية للانتقالات والتعيينات، بهدف تحديد المناصب وتوزيعها برسم هذه السنة، وضبط معايير الحركة الانتقالية الداخلية وإعادة الانتشار بمختلف المؤسسات والمصالح الصحية، بما فيها المستشفيات الجامعية، وفق الحاجيات الفعلية ومبادئ الشفافية والإنصاف، مع إشراك التنظيمات النقابية ذات التمثيلية على مستوى الجهة.
وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية بفتح الحركة الانتقالية برسم السنة الجارية أمام مختلف الفئات المهنية، ومعالجة الحالات الاستثنائية طبقا للمادة 12 من المرسوم ذاته، إلى جانب التعجيل بتنفيذ مقررات الانتقال الصادرة لفائدة المستفيدين من الحركات السابقة، الذين لا يزالون، وفق الرسالة، محتفظا بهم في مناطقهم الصحية الأصلية، وتمكينهم من الالتحاق بمقرات تعيينهم الجديدة.
وامتدت مطالب المكتب النقابي الجهوي إلى ملف التوظيف، إذ دعا إلى التعجيل بالإعلان عن مباريات توظيف خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS)، ومعاهد التكوين في الميدان الصحي (IFPS)، وفقا للحاجيات الفعلية والمناصب المالية المرصودة لسنة 2026.
واعتبرت النقابة أن الاستجابة لهذا المطلب من شأنها المساهمة في سد الخصاص في الموارد البشرية، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وتوفير الأطر اللازمة لضمان استمرارية المرافق الصحية، إلى جانب تسهيل تنفيذ الانتقالات المهنية التي لا تزال ملفاتها عالقة.
ولم تتضمن الرسالة، وفق المعطيات الواردة فيها، توضيحا من إدارة المجموعة الصحية الترابية بشأن أسباب عدم استدعاء ممثلي النقابة إلى الاجتماع أو ردها على المطالب المعلنة.