طنجة.. “البام” يلجأ للقضاء عقب الزج باسمه في واقعة مركز الاقتراع بكسباراطا
علم.من مصادر موثوقة أن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم طنجة، إلى جانب الكتابة المحلية للحزب بمقاطعة السواني، تقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة، على خلفية الزج باسم الحزب في واقعة شهدها أحد مراكز الاقتراع بمنطقة كسباراطا صباح اليوم الأربعاء، بالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية.
وتأتي هذه الخطوة عقب تداول تصريحات ومعطيات ربطت اسم حزب الأصالة والمعاصرة بالواقعة التي شهدها مكتب اقتراع بمدرسة القدس، حيث جرى توقيف شخص على خلفية الاشتباه في حيازته أوراقاً انتخابية غير قانونية، وسط احتجاجات وردود فعل من عدد من ممثلي اللوائح الحزبية الحاضرين بالمركز.
وبحسب المعطيات المتداولة بشأن الواقعة، فقد أثار العثور على أوراق انتخابية داخل حقيبة بمركز الاقتراع، يشتبه في ارتباطها بالشخص الموقوف، حالة من الجدل والاحتجاج داخل المركز، قبل تدخل المصالح الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية بشأن طبيعة هذه الأوراق ومصدرها والظروف التي أحاطت بوجودها داخل مركز التصويت.
وفي خضم الجدل الذي أعقب الواقعة، تم تداول تصريحات تربط اسم حزب الأصالة والمعاصرة بما حدث، وهو ما دفع مسؤولي الحزب بإقليم طنجة والكتابة المحلية بمقاطعة السواني إلى سلوك المسطرة القانونية ووضع شكاية لدى ولاية أمن طنجة عشية اليوم الأربعاء، مطالبين بالتحقيق في ظروف إقحام اسم الحزب وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالتصريحات والمعطيات المتداولة.
وبحسب مصادر عليمة ، فإن لجوء الحزب إلى القضاء والمصالح المختصة يأتي في سياق الحرص على أن تبقى عملية تحديد المسؤوليات مرتبطة حصراً بنتائج الأبحاث الرسمية، وألا تتحول واقعة لا تزال موضوع بحث إلى مادة لتوجيه اتهامات أو إسناد أفعال إلى جهات سياسية قبل استكمال التحقيقات والكشف عن جميع ملابسات القضية.
وتكتسي الواقعة أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها، إذ جاءت في وقت كانت فيه عملية الاقتراع لا تزال متواصلة بطنجة وباقي مناطق المملكة، وهو ما يجعل تداول أي معطيات غير محسومة بشأنها ذا حساسية خاصة، بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من تأثير على النقاش المحيط بسير العملية الانتخابية.
وفي السياق نفسه، أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي على خلفية تداول مقطع فيديو يظهر صندوقاً زجاجياً بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، وهو الصندوق المرتبط بمركز الاقتراع الذي شهد الأحداث المذكورة.
وأكدت النيابة العامة أن البحث المفتوح يرمي إلى الوقوف على حقيقة الواقعة والكشف عن ملابساتها وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات.
وبذلك، أصبحت الواقعة موضوع بحث من طرف الجهات المختصة، في وقت ينتظر فيه أن تحدد التحقيقات مصدر الأوراق التي أثارت الجدل، وكيفية وصولها إلى مركز الاقتراع، ومدى ارتباط الشخص الموقوف بها، فضلاً عن باقي الظروف والملابسات المحيطة بالقضية.
وفي انتظار النتائج الرسمية للبحث القضائي، تبقى المسؤوليات القانونية المرتبطة بالواقعة غير محسومة، فيما اختار حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم طنجة اللجوء إلى المساطر القانونية بشأن إقحام اسمه في القضية، تاركاً للسلطات المختصة والبحث القضائي مهمة تحديد حقيقة ما جرى والمسؤوليات المترتبة.