النيابة العامة تفتح بحثا قضائيا بشأن تصريحات “محمد أوزين” حول التجـ ــسس على الهواتف
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وتحدث فيها عن تعرض حزبه لمحاولات استهداف، من بينها التجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها.
وأوضح الوكيل العام للملك أن قرار فتح البحث جاء عقب تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن هذه التصريحات، وذلك بهدف التحقق من مدى صحة الادعاءات الواردة فيها وتحديد المسؤوليات القانونية، إن ثبتت الأفعال موضوع الحديث.
وقد أوكلت النيابة العامة مهمة إجراء البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل جمع المعطيات اللازمة والتحقق من طبيعة الوقائع التي تحدث عنها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
وكان أوزين قد قال، خلال لقاء حزبي بمدينة برشيد لدعم مرشح الحزب بالدائرة، إن الحركة الشعبية تتعرض لما وصفه بـ”هجمات” تزامنا مع الاستحقاقات التشريعية، معتبراً أن بعض الجهات تلجأ إلى أساليب مختلفة بسبب عجزها عن مواجهة الحزب ومناقشة برنامجه الانتخابي.
وأشار أوزين إلى أن هذه الأساليب، حسب قوله، تشمل “التجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها والوصول إلى المنازل”، دون أن يكشف عن هوية الجهات التي اتهمها بالوقوف وراء هذه الأفعال.
وأكد الأمين العام للحركة الشعبية أن ما وصفه بالاستهداف لن يؤثر على حزبه، مشدداً على أن الحزب مستعد لمناقشة برامجه وأفكاره، بدل الانشغال بما اعتبره قضايا شخصية.
ويأتي فتح البحث القضائي في سياق الاستعدادات للانتخابات التشريعية، حيث يرتقب أن تعمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على التحقق من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات، قبل اتخاذ ما يلزم قانوناً على ضوء نتائج البحث.