تطوان : اختـ ــلاس مليارات من وكالة بنكية.. الملف مفتوح على تطورات جديدة

قررت محكمة جرائم الأموال بالرباط تأجيل النظر في ملف اختلاس ما يقارب 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية بمدينة تطوان إلى جلسة 16 شتنبر المقبل، وذلك بعد منح مهلة لإعداد الدفاع إثر غياب المحامين بسبب الإضراب.

وحسب جريد “الأخبار” ويتابع في هذه القضية عدد من المتهمين، من بينهم قيادي بحزب الاستقلال جُمدت عضويته، سبق أن شغل منصبي نائب رئيس المجلس الجماعي لتطوان والمسؤول المالي لفريق المغرب التطواني.

واستنادا إلى “الأخبار”، فإن المحكمة ستستأنف بعد العطلة القضائية الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بمن فيهم مسؤولون بلجان التفتيش التابعة للمؤسسة البنكية، مع التدقيق في المعاملات المالية المشبوهة والوثائق المرتبطة بالقروض، إلى جانب البحث في شبهات اعتماد نظام موازٍ للنظام البنكي وما قد يكون رافقه من تواطؤات.

كما ينتظر أن تشمل المناقشات ملفات مرتبطة بالتدبير المالي لفريق المغرب التطواني، إضافة إلى شبهات تتعلق بتبييض الأموال ومعاملات مالية معقدة، في ظل تشعب القضية وتعدد الملفات المرتبطة بها.

وتفيد المعطيات بأن التحقيقات القضائية ما تزال متواصلة مع عدد من رجال الأعمال بالشمال، الذين يطالب بعضهم باسترجاع أموالهم، في وقت يواجهون فيه دعاوى رفعتها إدارة البنك وأحكاماً مالية بمبالغ كبيرة.

وكانت المصالح المختصة قد باشرت منذ تفجر القضية تتبع جميع خيوط الملف، بما في ذلك ظروف استمرار الاختلاسات دون اكتشافها إلى أن تجاوزت قيمتها 26 مليار سنتيم، فضلاً عن فحص مسار الشكايات السابقة والعلاقات التي ربطت المتهمين بعدد من الأعيان والمنعشين العقاريين.

وتشير التحقيقات إلى فرضيات متعددة بشأن مصير الأموال المختلسة، من بينها احتمال توجيه جزء منها إلى مشاريع عقارية متعثرة أو عمليات مالية مشبوهة، مع بقاء الملف مفتوحاً على تطورات جديدة في انتظار ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة والاستنطاقات المقبلة.