جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تطلق مرحلة جديدة لمواكبة 244 مشروعاً نسائياً نحو الاستدامة

أطلقت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مرحلة جديدة من مواكبة التعاونيات النسائية والمقاولات الذاتية المستفيدة من برنامج “جهات ناهضة”، وذلك من خلال تنظيم لقاء تواصلي، اليوم الثلاثاء 4 غشت 2026، تحت شعار “من الدعم إلى الاستدامة: مواكبة التعاونيات النسائية نحو النجاح”، في إطار مواصلة تنزيل برنامج تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.

ونُظم هذا اللقاء بمبادرة من مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبدعم من ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك في سياق تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وانسجاماً مع أهداف البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء الرامي إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات.

وترأس أشغال اللقاء رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، بحضور ممثلي ولاية الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب ممثلي العمالات والأقاليم والمؤسسات الشريكة، فضلاً عن عدد من التعاونيات النسائية والمستفيدات من البرنامج.

ويرتكز برنامج “جهات ناهضة” على مسار متكامل لمواكبة حاملي المشاريع، يبدأ بعمليات التحسيس والتأطير، مروراً بالتكوين وبناء القدرات وإعداد المشاريع، ثم الانتقاء والتمويل، وصولاً إلى التتبع والتقييم بعد إحداث المشروع، وذلك في إطار منظومة حكامة جهوية وإقليمية تعتمد لجاناً للإشراف والتتبع والانتقاء بما يضمن الشفافية والنجاعة في تنفيذ مختلف مراحل البرنامج.

ورُصد لهذا البرنامج غلاف مالي إجمالي يناهز 12 مليون درهم بتمويل مشترك بين مجلس الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبدعم من ولاية الجهة. وأسفرت هذه المبادرة عن انتقاء وتمويل 244 مشروعاً لفائدة 680 امرأة بمختلف أقاليم وعمالات الجهة، من بينها 194 مقاولة ذاتية و47 تعاونية نسائية، تنشط في مجالات متنوعة تشمل تثمين المنتجات الفلاحية، والصناعات الغذائية، والخياطة، والحلاقة والتجميل، والتجارة، وتنظيم الحفلات، والتصوير الفوتوغرافي، وصناعة الخبز والحلويات، إلى جانب أنشطة أخرى مدرة للدخل.

ويُعد برنامج “جهات ناهضة” من أبرز المبادرات الجهوية الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء اقتصادياً، خاصة المنحدرات من الأوساط الهشة أو اللواتي يعشن أوضاعاً صعبة، عبر توفير فرص التشغيل الذاتي ودعم إحداث مشاريع مستدامة. كما يجسد نموذجاً للشراكة المؤسساتية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، ويعكس التزام مختلف المتدخلين بتشجيع المبادرة النسائية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والإسهام في تحقيق تنمية مجالية شاملة ومستدامة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، وأهداف التنمية المستدامة.