محكمة النقض تعيد إحياء ملف موثق تطوان وتجره إلى محاكمة جـ ــرائم الأموال

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال أول أمس الاثنين، النظر في ملف موثق ينتمي إلى هيئة “تطوان”، بسبب إضراب المحامين، وذلك بعد متابعته في قضية ترتبط بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها القرض الفلاحي، اتهم فيها الموثق بعدم استكمال إجراءات التسجيل والتحفيظ الخاصة بعدد من الزبناء الذين استفادوا من قروض عقارية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق عهد به إلى الشرطة القضائية بتطوان.

وخلال البحث، أكد الموثق أن الزبناء المعنيين لم يستجيبوا للاستدعاءات الموجهة إليهم من أجل استكمال المساطر القانونية، نافيا تحمله المسؤولية الكاملة في الاختلالات المسجلة. وبعد انتهاء التحقيقات، أحيل الملف على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، التي قررت في مرحلة أولى عدم متابعته، معتبرة أن الوقائع تندرج ضمن أخطاء مهنية من اختصاص هيئة الموثقين، خاصة بعد تسوية الخلاف مع المؤسسة البنكية المشتكية.

غير أن الوكيل العام للملك استأنف القرار، قبل أن تتدخل محكمة النقض وتلغي مقرر عدم المتابعة، ليعاد تحريك الملف وإحالة الموثق على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته من جديد.

وتأتي هذه القضية بعد أسابيع من إدانة موثق آخر بالمضيق بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف السنة، في ملف مشابه يتعلق بعدم تحرير رهون لفائدة المؤسسة البنكية نفسها، مع الحكم عليه بأداء تعويضات مالية مهمة لفائدة الأطراف المتضررة.