كشفت تحقيقات حديثة لمصالح الجمارك في الدار البيضاء وطنجة وأكادير عن وجود معاملات تجارية غير طبيعية تورطت فيها ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير، بعدما تبين أنها ترفع أسعار السلع بأكثر من 30% مقارنة مع قيمتها الحقيقية في السوق.
وأوضحت التحريات، التي تمت بتعاون مع جهات أوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، أن هناك شبهة تنسيق بين هذه الشركات وأطراف يُحتمل ارتباطها بتجارة المخدرات، حيث يُعتقد أن هذه العمليات تستعمل كغطاء لغسل أموال تُقدر بأكثر من 930 مليون درهم.
واعتمدت الجمارك في رصد هذه التجاوزات على أنظمة رقمية متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي، مكنت من كشف التلاعب في الفواتير ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وتواصل الجمارك، بتنسيق مع المصالح المالية والضريبية، تتبع هذه العمليات المشبوهة من أجل كشف الأموال غير المصرح بها، والحد من أي تلاعب، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.
